لم يعد السؤال المطروح أمام عالم الأعمال هو كيف يمكن توظيف التكنولوجيا في تطوير المؤسسات، بل كيف ستبدو هذه المؤسسات نفسها بعد أقل من عقد من الزمان، عندما تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميون والروبوتات جزءًا أساسيًا من الإدارة والتشغيل واتخاذ القرار. وهل سيظل الموظف البشري في موقعه الحالي داخل الهيكل التنظيمي للشركات، أم ستتغير طبيعة الوظائف والإدارات وأساليب تقديم الخدمات بصورة جذرية؟
كانت هذه التساؤلات محور ندوة «كيف ستبدو مؤسسات الأعمال الرقمية في عام 2035؟»، التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي. واستعرض المشاركون تجاربهم في رصد التحولات التكنولوجية، وقدموا رؤى حول مستقبل الشركات، بدءًا من تطور البنية الرقمية وسرعات الإنترنت، مرورًا بالمدفوعات الإلكترونية والخدمات الذكية، وصولًا إلى الوكلاء المستقلين وحوكمة الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني.
واتفقت رؤى المشاركين على أن السنوات المقبلة لن تشهد مجرد تطوير للأدوات التكنولوجية المستخدمة حاليًا، بل تحولًا أعمق في طريقة عمل المؤسسات وإدارتها وتفاعلها مع العملاء والموردين، مع بقاء تحديات الثقة والأمان وحماية البيانات في قلب معادلة التحول الرقمي.
استشراف المستقبل الرقمي يبدأ من توثيق رحلة التكنولوجيا
أكد عمر علوي، مدير أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية»، أن فهم شكل التكنولوجيا في المستقبل يتطلب العودة إلى المراحل التي مرت بها خلال العقود الماضية، ومقارنة الإمكانات التي كانت متاحة في السابق بما أصبح واقعًا نعيشه اليوم، فاستيعاب سرعة التغيير مدخل أساسي لاستشراف التطورات المقبلة.
وأوضح أن العديد من التقنيات التي كانت تبدو ضربًا من الخيال العلمي خلال تسعينيات القرن الماضي أصبحت اليوم جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، مستشهدًا بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية بالصوت والصورة عبر الهواتف المحمولة، وهي الفكرة التي كان يصعب تصور انتشارها بهذا الشكل قبل عقود.
وأشار علوي إلى أن استشراف المستقبل لا يعتمد فقط على متابعة الابتكارات الجديدة، بل يحتاج إلى جمع المعلومات والبيانات التي توثق تطور العالم والتكنولوجيا منذ بداياتها، والاستفادة من المصادر المعرفية والموسوعات وقواعد البيانات الرقمية، مع تنظيم هذه المعلومات وربطها بصورة تسمح بتحليل مسارات التطور.
وأضاف أن أهمية هذه العملية تتجاوز الاحتفاظ بسجل تاريخي للتكنولوجيا، لتصل إلى بناء قاعدة معرفية يمكن الاستفادة منها في تصور السيناريوهات المستقبلية، خاصة خلال الفترة من 2030 إلى 2050، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة في عرض هذه التصورات بصورة أوضح وأسهل.
وأكد أن تجميع المعلومات وتوثيقها بطريقة منظمة يمكن أن يدعم المنصات الرقمية ومحركات البحث، ويساعد على تطوير أساليب الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها، بما يجعل البيانات التاريخية عنصرًا مهمًا في فهم التحولات المستقبلية.
من جانبه، أكد أحمد خلاف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «ضامن للمدفوعات الإلكترونية»، أن التحول الرقمي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن المؤسسات بدأت منذ عام 2015 في الانتقال من مجرد استخدام بعض الأدوات الرقمية إلى تبني توجهات أكثر شمولًا للتحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التكنولوجية والشبكات والأنظمة والحلول التشغيلية.
وأوضح أن هذا التحول لم يكن مجرد إدخال تكنولوجيا جديدة إلى الشركات، بل امتد إلى تغيير ثقافة العمل وأساليب تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، مستشهدًا بالتطور الذي شهدته خدمات تتبع السيارات وحلول التوصيل، التي أسهمت في تغيير أنماط الاستهلاك والتعاملات اليومية. وأضاف أن جائحة كورونا سرّعت هذه التحولات، وعززت الاعتماد على خدمات التوصيل والحلول الرقمية، بعدما أصبحت الشركات مطالبة بتقديم خدماتها بطرق أكثر مرونة وسرعة، تتناسب مع المتغيرات الجديدة في سلوك العملاء.
المدفوعات الإلكترونية تنهي عصر التحصيل التقليدي
وأشار خلاف إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يقدم نموذجًا واضحًا لحجم التغيير الذي أحدثه التحول الرقمي. فقد انتقلت عمليات تحصيل الفواتير والمدفوعات من الاعتماد على المحصّلين والوسائل التقليدية إلى أنظمة نقاط البيع الإلكترونية، التي تتيح للعميل إدخال بياناته واختيار وسيلة السداد المناسبة، سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات المصرفية.
ولفت إلى أن التطور امتد كذلك إلى قنوات تقديم الخدمات وتجربة العملاء، ومنها خدمات التسوق وشراء الملابس، التي أصبحت تستفيد من تقنيات تحديد الموقع الجغرافي والرسائل النصية لإرشاد العملاء إلى أقرب الفروع، مع استخدام الأكواد المرجعية لتسهيل استكمال إجراءات الخدمة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة في هذا المسار، في ظل التسارع الكبير في تطبيقاته. وهو ما يفرض على المؤسسات إعادة تطوير نماذج أعمالها باستمرار، وعدم الاكتفاء بالحلول التي أثبتت نجاحها في المراحل السابقة.
واستعرض محمد طلعت، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لحلول المؤسسات بشركة «هواوي مصر»، جانبًا من التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التطور الذي حدث في سرعات الإنترنت يعكس بوضوح المسافة التي قطعها العالم خلال العقود الماضية.
وأوضح أن بدايات استخدام الإنترنت في مصر ارتبطت بتقنية الاتصال الهاتفي التقليدي «الدايل أب»، التي لم تكن سرعاتها تتجاوز 28 كيلوبت في الثانية، بينما كان الحصول على مودم بسرعة 33.3 كيلوبت في الثانية يمثل وقتها تطورًا تقنيًا مهمًا يثير حماس المستخدمين. وأضاف أن المشهد تغير بصورة جذرية، إذ أصبحت سرعات الإنترنت المنزلية تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، مع سعات استهلاك شهرية تبلغ نحو تيرابايت ونصف.
ورغم ضخامة هذه الإمكانات مقارنة بالماضي، فإن الاحتياجات الرقمية للأسر والمستخدمين تتزايد باستمرار، بما يجعل استهلاك البيانات أكثر كثافة وتعقيدًا.
من محلات الفيديو إلى منصات البث والذكاء الاصطناعي
وأوضح طلعت أن التحول الرقمي لم يقتصر على سرعة الاتصال بالإنترنت، بل أعاد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية وطرق الحصول على المعلومات والترفيه.
وأشار إلى أن الحصول على الصحف في الماضي، مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، كان يتطلب الذهاب إلى منافذ بيع الصحف، بينما أصبح المحتوى الصحفي متاحًا حاليًا عبر المواقع والمنصات الرقمية بصورة فورية.
كما استعاد تجربة استئجار الأفلام من محلات الفيديو كلوب، مقارنةً بالوضع الحالي الذي تتيح فيه منصات البث الرقمي للمستخدمين اختيار المحتوى ومشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد البث التلفزيوني التقليدي.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بُعدًا جديدًا لهذه التجربة، من خلال خوارزميات تقدم محتوى متجددًا ومقاطع فيديو قصيرة تتناسب مع اهتمامات المستخدمين وأنماط تفاعلهم، وهو ما يعكس مدى تأثير التكنولوجيا في إعادة تشكيل سلوك المستهلكين وطرق استهلاك المحتوى.
