محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة.. الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف

نائب رئيس الدولة: نحن لا ننتظر الأحوال المثالية حتى نستمر في إنجازاتناترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.**media[8088555]**ثلاث رسائلوقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاث رسائل لفريق عملنا: الأولى: نحن لا ننتظر الأحوال المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا؛ مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها، وفعالياتنا تستقبل العالم. الإمارات لا تتوقف، ولن تتوقف.الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد؛ مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية، ورسالتنا إلى جميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات.الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها؛ ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات، وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم، وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها».**media[8088556]**خطوة جديدةكما قال سموّه «واعتمدنا اليوم أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام «نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»، خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي، وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات، ورفع جودة المخرجات الحكومية؛ يعمل النظام عبر 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتقديم التوصيات، وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة، لمتابعة القرارات وتنفيذها؛ حكومة الإمارات لا تتوقف، وقراراتها مستمرة. هدفنا حكومة أكثر كفاءة، وقرارات أسرع وأدق».**media[8088564]**التحولات التقنيةوأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «كما اطّلعنا اليوم في مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم، وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب؛ التحولات التقنية الكبيرة ستغيّر من واقع التعليم وعملياته وأدواته، وحتى يمارس المعلم دوره الجديد لا بدّ أن يتحول إلى متعلم دائم أيضاً، لأننا إذا علّمنا أبناءنا اليوم كما علّمناهم بالأمس، فإننا نسلب منهم الغد؛ دولة الإمارات من أولى دول العالم التي طورت مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب، عبر جميع المراحل. واعتمدنا اليوم أيضاً آلية لتوفير هذا المنهج لوزارات التربية في دول العالم كافة، ليستفيد الجميع من التجربة الإماراتية».**media[8088565]**الاجتماعات السنويةكما قال سموّه «اعتمدنا اليوم أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستُعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل؛ المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق، ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية. دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة؛ جاهزية في اقتصادنا، وفي إمداداتنا وخدماتنا اللوجستية، وفي مواردنا، وفي أسرنا. كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها، وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من «جائزة أعوام الإمارات». وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم.. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها، وطموحنا لا تحدّه سماء، بإذن الله».وأضاف سموّه «كما استعرضنا نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي، حيث أنجزت الجهات الحكومية 308 ملايين معاملة رقمية، و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية، عبر 1633 خدمة رقمية. وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%. كما نفذت الحكومة 471 مشروعاً للتحول الرقمي. وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبنّي الذكاء الاصطناعي، وصُنّفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني؛ نتائج تؤكد أن رحلة التحول الرقمي مستمرة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استثمار في جودة الخدمات الحكومية ومستقبلها».**media[8088566]**السياحة البيئيةوقال سموّه «واعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية. كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 التي حققت تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55، مع إعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي. وأضيفت مساحات خضراء تجاوزت 3.2 مليون متر مربع، مع ترقيم 341 ألف شجرة محلية وحمايتها.الحفاظ على بيئتنا مسؤولية وطنية، والاستثمار في مواردنا الطبيعية استثمار في جودة الحياة».وأطلق مجلس الوزراء خلال جلسته نظام «مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم صناعة القرار الحكومي عبر تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic Ai) في أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، وتوظيفها في تحليل السياسات، والتشريعات، والاستراتيجيات، والأنظمة والبرامج، والمبادرات المطروحة على المجلس، وتسريع دراستها، بما يُعزز جودة المخرجات، وكفاءة اتخاذ القرار الحكومي، واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية.ويأتي النظام ضمن توجهات حكومة الإمارات لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، بما يُسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتُعزز جاهزية الحكومة لمتغيرات المستقبل. ويرتكز النظام على مبادئ رئيسة تضمن الحفاظ على خصوصية المواضيع المعروضة، واستيفاء معايير الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات، والعمل على دعم صناعة القرار الحكومي للمواضيع المعروضة على مجلس الوزراء من خلال الاستعانة بــ (32) مساعداً للذكاء الاصطناعي يعملون على تقييم الآثار المالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، المرتبطة بالمواضيع المعروضة على المجلس وفي المحاور كافة، وربط المواضيع بأفضل الممارسات العالمية، ونتائج تطبيقها. ومراعاة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في دراسة المواضيع، وتقديم التوصيات اللازمة للموضوع وفق حزمة من المدخلات والمصادر المعتمدة.كما اعتمد المجلس نظاماً لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعــوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعـد(Agentic AI) وباستخدام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية أعمال الحكومة وسرعة اتخاذ القرارات.وضمن جهود دولة الإمارات لدعم المشاريع المستقبلية وتنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، وافق المجلس على إصدار قرار بتنظيم المركبات الذاتية القيادة في الدولة. ويهدف إلى وضع آلياتها وضوابط فحصها، وتسجيلها، وترخيصها، وتجديدها، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات. وتنظيم التزامات الأطراف ذوي العلاقة بها (الوكيل، والمشغل، والراكب)، واختصاصات السلطات المختصة في ترخيص وتنظيم هذه المركبات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يدعم الابتكار في هذا القطاع المستقبلي.**media[8088567]**وسيسهم القرار في تشجيع تسخير استخدام الوسائل التقنية البديلة والصديقة للبيئة للحد من التلوث على الطرق والازدحام المروري، ومواكبة المستجدات العالمية التقنية الحديثة في المركبات وآلية قيادتها، وتعزيز برامج وسياسات الدولة للحفاظ على أمن مستخدمي الطريق والتقليل من الحوادث المرورية المرتبطة بمثل هذه المركبات.من جانب آخر، وافق المجلس على تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على مدارس الدولة الحكومية والخاصة، بعد تجربته وتقييم نتائجه في المدارس الحكومية خلال المرحلة الماضية، وتُعزز هذه الخطوة قيادة دولة الإمارات لمستقبل التعليم واستباقيتها في اغتنام فرص التطور والريادة في مثل هذه المجالات الاستراتيجية، ومواكبة التوجهات والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمارات لمواكبة تأثيراته، الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في تطوير مختلف القطاعات التنموية.يهدف هذا المنهج للعمل إلى تمكين الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف اللازمة في الذكاء الاصطناعي للاستعداد للمستقبل ومتطلباته، وإعدادهم بالصورة الأمثل بتعليمهم متطلبات الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم بأخلاقيات استخدامه، وتعزيز فهمهم لبيانات وخوارزميات وتطبيقات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام الدولة ببناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، حيث طوّر المنهج ليكون نموذجاً مميزاً في التعليم، ومستنداً إلى أفضل الممارسات العالمية وتبنّي جميع النماذج الرائدة لتغطية كاملة للمجالات الأساسية للكفاءة في الذكاء الاصطناعي.والمنهج برنامج متكامل لبناء قدرات 22 ألف معلم في الذكاء الاصطناعي بهدف تمكين المعلمين بالقدرات والأدوات والتدريب اللازم لتمكينهم من تدريس الطلبة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.كما وافق المجلس على وضع آلية لإتاحة ومشاركة هذا المنهج ومكوناته مع المجتمع التعليمي الدولي، بما يُحوّل التجربة الإماراتية من مبادرة وطنية إلى إسهام معرفي عالمي يدعم الدول والمؤسسات التعليمية في بناء مناهجها وتطوير جاهزية أجيالها للمستقبل، ويُعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم عالمياً.**media[8088568]**الإمارات للتنميةواطّلع المجلس على تقرير أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2025 الذي يرأسه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويهدف المجلس إلى تحقيق التنمية المتوازنة من خلال تعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية، والرفاه، وضمان المشاركة الشاملة لمختلف الفئات العمرية، وبناء اقتصادات محلية متنوعة وصغيرة النطاق بدعم المزارعين، والحرفيين، ورواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصون الموروث المحلي والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، والتركيز على تطوير وجهات سياحية فريدة وأصيلة تبرز التنوع، الجغرافي والثقافي والبيئي، الذي تتميز به دولة الإمارات.واستمر المجلس في تطوير عدد من المشاريع والبرامج التنموية، شملت: مسارات المزارع وكورنيش قدفع، وترميم فلج الورعي وإنشاء بوابة مصفوت، والعمل على تطوير مجلس ومسار الضاية البيئي وبوليفارد وكورنيش الرمس، وإنجاز الواجهة البحرية وتطوير عدد من المرافق السياحية في السلع، وتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مناطق دولة الإمارات.ونجحت الفعاليات والمهرجانات المنظمة والمرافق التي طورها المجلس في استقطاب 350 ألف زائر، و5 آلاف مشارك في مختلف البرامج، و57 مشروعاً صغيراً ومتوسطًا، مع 84 أسرة منتجة ومزارعاً ضمن الفعاليات، ومشاركة 350 متطوعاً، بما عزز فرص الدخل المستدام ورفع مستوى مشاركة المجتمع في الأنشطة الاقتصادية.**media[8088570]**واطّلع المجلس على مستجدات مبادرات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير جميع سبل الدعم للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية المحفزة التي توفرها الدولة، عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة، حيث تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل 95% من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي انطلقت ضمن الحملة إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وإطلاق برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي» لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10 آلاف مواطن ضمن برنامج تأسيسي ومتقدم، وتنظيم معرض التاجر الصغير في عدد من مدارس الدولة، وتنظيم معرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة، وغيرها من المبادرات الوطنية في الدولة وفي مختلف مجالات ريادة الأعمال، وبمشاركة الجهات، الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.واطّلع المجلس على مستجدات منصة مهارات الإمارات التي طوّرت لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية لوظائف المستقبل، مرتكزة على منظومة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم التخطيط المبني على البيانات، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل، حيث توفر أدوات متقدمة لتحليل سوق العمل واستشراف المهارات المستقبلية والتوجيه المهني، استفاد منها خلال المرحلة التجريبية 8,300 مستخدم من المؤسسات الحكومية، وطلبة الجامعات والمدارس، والكوادر الإدارية والأكاديميين وأولياء الأمور، بما يُعزز بناء منظومة وطنية للمواهب ويدعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.وتوفر المنصة حزمة من القدرات المتقدمة تشمل: التحليل الآني لتوجهات سوق العمل، والنمذجة التنبؤية لاستشراف الوظائف والمهارات المستقبلية، والتوجيه المهني المخصص المبني على البيانات، ودعم تصميم وتقييم السياسات القائمة على الأدلة، ودعم صناعة القرار لدى المؤسسات التعليمية والأفراد لاتخاذ قرارات أكثر دقة ومواءمة، بتكامل أدوارهم ضمن منظومة وطنية مترابطة، ترتقي بكفاءة التخطيط وتسرع الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.وضمن البرامج الوطنية في عام الأسرة، وافق المجلس على إطلاق الدورة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكّرة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الأطفال في سنواتهم الأولى، وتمكينهم من أفضل فرص النمو والازدهار.تأتي هذه المبادرة لتجسيد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، وترجمة هذه المكانة بتحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب، وبما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.ويقدم الأسبوع مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تُعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية والرياضية.من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، بإطار شامل يضمن استدامة الموارد الطبيعية مع تعزيز موقع الدولة كوجهة عالمية رائدة للسياحة البيئية.**media[8088574]**وتشمل السياسة عدداً من المبادرات والبرامج الوطنية، تتضمن: إنشاء المنصّة الذكية للسياحة البيئية، وتطوير شبكات شراكة لدعمها، وتطوير اللوائح التنظيمية لإدارة وتنظيم مواقعها.كما استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، التي أثبتت نتائجها تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالتوسع في المحميات الطبيعية، ومشاريع التشجير، وإعادة تأهيل المراعي، وتطوير منظومة إدارة المياه والتربة.وقد شملت أبرز نتائج الاستراتيجية ارتفاع عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات إلى 55، وإعادة تأهيل 4,900 هكتار من الأراضي، وزراعة 380 ألف شجرة، وإضافة مساحات خضراء وغطاءات أرضية تجاوزت 3.2 مليون متر مربع، وترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية، ورصد واستكشاف 120 أصلاً وراثياً نباتياً محلياً.واعتمد المجلس الإطار العام وحزمة السياسات الوطنية المنظمة للعمل الإحصائي، ضمن البرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية، بما يشكل إطاراً وطنياً موحداً لحوكمة إنتاج وإدارة ونشر الإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات، ويُعزز تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها دعماً لصناعة القرار وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.وتشمل الحزمة 7 سياسات وطنية متكاملة وتشمل «الإطار العام للبرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية» الذي يُحدد مبادئ الحوكمة والأدوار الوطنية بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية. و«السياسة الوطنية لإتاحة وتبادل البيانات الإحصائية» التي تُنظم مشاركة البيانات بين الجهات المعنية والقطاع الخاص بما يُعزز التكامل المؤسسي. و«السياسة الوطنية للسجلات الإدارية للإحصاء» لدعم اعتماد البيانات الحكومية مصدراً مستداماً للإحصاءات الرسمية وتقليل الاعتماد على المسوح التقليدية.كما تضم الحزمة «السياسة الوطنية لجودة البيانات الإحصائية» التي تضع معايير وطنية لقياس وتحسين البيانات وتحديثها بما يواكب متطلبات الإحصاءات اللحظية، و«السياسة الوطنية لتصنيف البيانات الإحصائية» التي تُحدد مستويات سرية وحساسية البيانات وضوابط استخدامها وإتاحتها. و«السياسة الوطنية للبيانات الوصفية الإحصائية» الهادفة لتوحيد منهجيات توثيق مصادر البيانات ومعاييرها بما يُعزز الثقة بها ويدعم المقارنات الدولية. واعتماد «السياسة الوطنية لمراجعات الناتج المحلي الإجمالي» التي تضع إطاراً وطنياً لحوكمة وتنظيم مراجعات الناتج المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية، بما يُعزز الاتساق والتنسيق بين الجهات الإحصائية ويواكب أفضل الممارسات.كما استعرض المجلس نتائج «معرض مصنِّعين 2026»، حيث ركز على ربط الكفاءات الوطنية باحتياجات القطاع الصناعي في الدولة بمشاركة أكثر من 73 شركة صناعية من قطاعات مختلفة شملت: الإنشاءات والمقاولات والهندسة، والنفط والغاز، والحديد والصلب والمعادن، والصناعات المتنوعة، والطاقة والمياه، والدفاع والصناعات العسكرية، والتأمين والخدمات المالية، والتدقيق والمحاسبة، والأغذية والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الدولة، ووفّرت الشركات المشاركة 1,000 شاغر وظيفي، واستقطب المعرض 4,500 باحث وباحثة عن عمل، وتم اختيار 800 متقدم ضمن المرحلة الأولى من عمليات التوظيف واستكمال إجراءات التقييم والترشيح.وفي السياق، نفسه اطّلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الحكومية والتي شملت: مستجدات سوق العمل في القطاع الخاص، ومنظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين لحماية حقوق العمالة في سوق العمل، ومنظومة حماية الأجور الجديدة، والسياسة الوطنية للدواء، والإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، ونتائج تنفيذ إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، ومشروع هاكاثون السياحة بين الدولة وجمهورية جنوب إفريقيا، ونتائج تنفيذ سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، ونتائج تعزيز دور الدولة في قطاع الفضاء عالمياً، وإحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة للسنة المالية 2025، ونتائج المشاركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي لعام 2026، وغيرها من النتائج الحكومية في قطاعات مختلفة.واعتمد المجلس مشروع «التحول إلى السحابة المعلوماتية لنظام إدارة الموارد المؤسسية» في الحكومة الاتحادية، الذي يُمثل الجيل الجديد من مشروع تطوير البنية التقنية للحكومة الاتحادية. يجري ذلك بتحديث الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية والانتقال إلى بيئة سحابية متطورة تتيح مستويات أعلى من المرونة والأمان والموثوقية، وتوظيف قدرات التحليل الذكي للبيانات، ودعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات دقيقة وشاملة، بما يُعزز كفاءة العمل في الجهات الاتحادية ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل رقمي متكامل.**media[8088575]**ويسهم المشروع في توفير منصة موحدة للبيانات والأنظمة الاتحادية، بما يدعم توحيد الإجراءات المالية والإدارية بين الجهات الاتحادية، وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ المعاملات، وترسيخ التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وجودة البيانات.وستضم السحابة أبرز خدمات وعمليات إدارة الموارد البشرية (أنظمة التوظيف، خدمات الموارد البشرية الأساسية، إدارة الأداء، التعلم، والمزايا الوظيفية)، والأنظمة المالية (المدفوعات، المقبوضات، إدارة الأصول، إدارة النقد، ونظام الرواتب)، وإدارة الميزانية (الإعداد والتنفيذ والمتابعة وإعداد التقارير الحكومية)، ومتطلبات إدارة مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق السياسات والأدلة المعتمدة.ووافق المجلس على اعتماد الإطار الوطني لمعايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية، الهادف إلى دمج مبادئ الاستدامة والأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات والإجراءات المالية، وإرساء مرجعية حكومية موحدة تدعم اتخاذ القرار المالي على أسس مستدامة، وتعزز من قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي، وكفاءة الإنفاق، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياسات المالية، باعتماد إطار وطني متكامل يُطبق في الحكومة الاتحادية.واستعرض المجلس نتائج التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات لعام 2025، التي بينت استمرار تطور الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تكاملها، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يُرسخ مكانة حكومة دولة الإمارات ضمن الحكومات الرقمية الأكثر تقدماً عالمياً.وقد سجلت حكومة الإمارات 308 ملايين معاملة رقمية، و88.5 مليون زيارة للمواقع الإلكترونية الحكومية، و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية 1,633 خدمة، وارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية إلى 92%، مع تنفيذ 471 مشروعاً للتحول الرقمي الحكومي.وحققت الإمارات نتائج عالمية في هذا القطاع، حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر الإطار المؤسسي للحكومة للرقمية، ومؤشر المهارات الرقمية، ومؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، والفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. كما احتلت الدولة المرتبة الثانية في مؤشر الرضا عن الخدمات الحكومية، والسادسة في مؤشر التكنولوجيا، والتاسعة في مؤشر التنافسية الرقمية.**media[8088576]**المركز الاتحاديوفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور خليفة الرميثي، وعضوية المهندس مروان أحمد المهيري، المدير العام لبلدية دبي، نائباً للرئيس، وعلي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس حمد الشامسي، مدير دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة، وعبد الرحمن النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، والمهندس أحمد آل علي، المدير العام لدائرة بلدية أم القيوين، والدكتور أحمد المرشدي، المدير العام لمركز نظم المعلومات الجغرافية بإمارة الفجيرة، ونادية الذيباني، المدير التنفيذي لقطاع المنصات الرقمية الحكومية المشتركة في دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي، وعائشة الشحي، المديرة التنفيذية لقطاع التطوير العمراني بدائرة بلدية رأس الخيمة.كما تم الاطلاع على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية لعام 2025، شملت: مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومصرف الإمارات للتنمية، ولجنة تنظيم قطاع البريد.كما وافق المجلس على طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية في عدد من المجالات، تضمنت: دعم الرياضة والرياضيين، والإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، والمناهج الدراسية، وتعزيز السلامة الرقمية للطفل، والتأمين الصحي، والتوطين في القطاع الخاص، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وسياسات الدولة في أمن البيانات والسيادة الرقمية، وخفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.**media[8088577]**كما استعرض توصيات المجلس الوطني الاتحادي بسياسات الدولة في حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على عدد من الاتفاقات الدولية شملت اتفاقية بين الدولة ودوقية لكسمبورغ الكبرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بتشجيع وحماية الاستثمار، والاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن ملحق الاتفاقية الإدارية المتعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية.**media[8088569]**كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لجمعية منتجي الألماس في إفريقيا بصفة مراقب، ووافق على التفاوض والتوقيع على 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في عدد من القطاعات المختلفة، منها الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات، والمساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، والتعليم العام، والقطاع المصرفي والمالي، والتعاون الجمركي، والطيران المدني، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وقطاعات الطاقة، والفضاء، والسياحة، وشؤون الشباب، وغيرها من مجالات التعاون الدولي، فيما استعرض نتائج مشاركة الإمارات في 19 فعالية دولية، في إطار تعزيز حضور الدولة ومشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.**media[8088563]****media[8088346]****media[8088345]****media[8088347]****media[8088348]****media[8088349]****media[8088349]****media[8088350]****media[8088351]**