كشف الدكتور محمد أنوررئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية، عن خطة طموحة للوصول بحجم صادرات قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا المستهدف يحظى بدعم وتنسيق مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "ملفات طبية"، الذي يقدمه الصحفي أحمد ياسر. حيث أوضح "أنور" أن قطاع المكملات الغذائية الذي توطن حديثًا في مصر يحتاج إلى مزيد من التنظيم وبناء قواعد بيانات دقيقة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه من بين نحو 4250 شركة عاملة في السوق، هناك أقل من 100 شركة فقط تُصدر منتجاتها حاليًا، في حين تستعد أكثر من 500 شركة لبدء التصدير قريبًا، وهو ما سيحدث طفرة اقتصادية كبرى للبلاد.
وأضاف أن استراتيجية التصدير تعتمد في مرحلتها الأولى على اختراق الأسواق العربية والأفريقية المجاورة لسهولة اعتماد المنتجات بها، لتكون نقطة انطلاق نحو السوق العالمي الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار بحلول 2030، مؤكدًا أن مصر مؤهلة وقادرة على الاستحواذ على حصة قد تصل إلى 5% من هذا السوق الضخم مستقبلًا.
وفي ختام اللقاء، وجه "أنور" مناشدة عاجلة للمسؤولين، وتحديدًا "هيئة سلامة الغذاء المصرية"، بضرورة وضع آلية بروتوكولية لـ "الاعتماد المتبادل" للإخطارات مع نظيراتها في الدول الأفريقية والعربية.
وأوضح أن هذا البروتوكول سيتيح الاعتراف التلقائي بالمنتجات الوطنية المصرية داخل دول أخرى مثل المغرب وتشاد وزامبيا وغيرها بمجرد تسجيلها في مصر، وذلك استنادًا إلى المصداقية الكبيرة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الهيئة المصرية حاليًا، مما سيسهل إجراءات التصدير ويعزز من تنافسية وانتشار المكملات الغذائية المصرية عالميًا.
