محددات التحرك الاقليمي لدولة الامارات العربية المتحدة

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سياسة مرنة ومسالمة تضع الوساطة في القضايا الإقليمية في قلب علاقاتها الدولية. كما انتهجت في عهد حكم الشيخ زايد، سياسة خارجية “كامنة “تعتمد أساسًا على العلاقات الوثيقة مع دول الخليج، والطبيعية مع الدول العربية والإسلامية(1). وبالتالي كان التحرك الاقليمي الإماراتي خلال هذه الفترة يقتفي آثار السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية التي كانت تشكل اللاعب الإقليمي الأساسي في المنطقة وذلك في كل القضايا الدولية والإقليمية. فقد كان الشيخ زايد يؤكد، خلال السنوات الأولى لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، على إقامة علاقات صداقة مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك مع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي بعد إنشائه في العام 1981. (2) . وبالتالي ، فقد كانت ثوابت السياسة الاقليمية للمملكة السعودية هي السمة البارزة، التي كانت تطبع السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كالالتزام بـ “العروبة”، وبشكل أخص بقضية فلسطين، حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الحظر النفطي العربي الذي استمر من أكتوبر عام 1973 وحتى مارس عام 1974 (3).كما قدمت في الوقت نفسه دعمًا واسع النطاق للدول الواقعة على “خط المواجهة” في الصراع مع إسرائيل متسقة بذلك مع التوجهات الإقليمية العامة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية . (4) لكن في تسعينيات القرن...