أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تسريع الإجراءات التنفيذية للمشروعات البيئية بالمحافظة، وتعزيز التنسيق مع البنك الدولي والجهات المعنية، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة البيئة والصحة العامة، وذلك خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي لمناقشة مستجدات مشروع الغلق الآمن وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، ومشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، إلى جانب تطوير منظومة الصرف الصناعي بمنطقة العكرشة.وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الغلق الآمن لمقلب أبو زعبل، والإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن التعامل الآمن مع التراكمات التاريخية للمخلفات، والحد من الانبعاثات والروائح والمخاطر البيئية والصحية، تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع عقب الانتهاء من أعمال الغلق الآمن.
ومن المقرر خلال الشهر المقبل الانتهاء من إجراءات الترسية على إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال الغلق الآمن للمقلب، لتتولى الشركة عقب الترسية تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.كما أكد محافظ القليوبية أهمية متابعة مستجدات مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1,228 فدانًا، والعمل على استكمال أعمال البنية التحتية ومتابعة الجداول الزمنية للتنفيذ، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.ويستهدف المشروع توفير مرافق متخصصة للتعامل مع المخلفات البلدية والخطرة والطبية، والتخلص الآمن من المرفوضات، ومعالجة مخلفات الهدم والبناء، إلى جانب دعم أنشطة إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات ويحد من آثارها البيئية.وفيما يتعلق بالوضع البيئي بمنطقة العكرشة الصناعية بمركز الخانكة، تناول الاجتماع سبل الحد من تلوث الهواء الناتج عن الأنشطة الصناعية، ومناقشة الإجراءات والمقترحات الفنية اللازمة للحد من الانبعاثات الملوثة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة، مع تعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، والتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة.وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة والبنك الدولي والجهات التنفيذية المعنية، وتحديد الأولويات الفنية والتنفيذية، والعمل على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، بما يحقق التكامل بين جهود تطوير منظومة المخلفات والحد من مصادر التلوث والارتقاء بالوضع البيئي بالمحافظة، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
