أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة رقابية مسائية على عدد من السلاسل التجارية بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من توافر السلع، وسلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والرقابية.
وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال الفحص والتفتيش داخل أقسام اللحوم والمجمدات والأجبان والدواجن، وراجع المنتجات المعروضة وأسعارها، كما اطمأن على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة أساليب الحفظ والتخزين والتداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية على الاستماع إلى عدد من المواطنين أمام السلاسل التجارية، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم وملاحظاتهم بشأن عدد من الموضوعات التي تمس الشأن العام، ووجّه الأجهزة التنفيذية المعنية بدراسة هذه المطالب والتعامل معها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بإعلان الأسعار بصورة واضحة على جميع السلع والمنتجات، وعدم المغالاة في الأسعار، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والسلاسل التجارية ومنافذ بيع الأغذية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.وأسفرت أعمال الفحص عن التحفظ على كمية من الرنجة وسحب عينات منها وإرسالها للفحص المعملي، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص.كما جرى إعدام كميات من اللحوم المفرومة والهوت دوج والكبدة، بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقدانها لخصائصها الغذائية، وذلك لضمان عدم إعادة تداولها أو وصولها إلى المواطنين.وأكد المحافظ أن ضبط الأسعار وسلامة الغذاء يمثلان أولوية لا تقبل التهاون، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، والتعامل بكل حسم مع أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو حقوق المستهلك.
ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع، والتزام المنشآت بالأسعار المعلنة والاشتراطات الصحية والقانونية.
