رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجلس الوزراء في جدة، حيث جددت المملكة تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وأكدت ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري في المنطقة. واستعرض المجلس تقدم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي مع ارتفاع صافي التدفقات إلى 32.6 مليار دولار لعام 2025م، إلى جانب إطلاق وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي. كما أقر المجلس عددًا من مذكرات التفاهم الدولية، والموافقات التنظيمية، وتعيينات وترقيات وظيفية، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات والجامعات الحكومية.
