وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/ 2025، مع توصية الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وشهدت الجلسة على مدار يومين، استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، فضلا عن عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب وزير المالية، وعرض رؤية الكثير من الأعضاء.
وشهدت الجلستين اليوم وأمس، تسجيل عدد كبير من النواب الملاحظات على أداء الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بمشكلات التوسع في الاقتراض، وعدم تنفيذ المشروعات، وغيرها من الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة.
وشهدت الجلسات، استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، موضحا أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.
وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها، وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.
وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:
- دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.
