أحال رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشاتها وإعداد التقرير بها.
وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية ما يلي:
١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة "نوفي".
٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر".
٤- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
٥- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
١- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
٢- مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومنها مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والشئون الصحية.
٣- مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٤- مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
٥- مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والقوى العاملة.
٦- مشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشئون الاقتصادية، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.
٧- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
٨- مشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
