في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتعزيز العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضي، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، وذلك دعمًا لجهود التحول الرقمي وتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ووقع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، فيما وقعته عن الهيئة القومية للبريد الأستاذة داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، والأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمستشار الدكتور محمد أيوب، المستشار القانوني للهيئة، والأستاذ أحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة.
ويستهدف البروتوكول تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية معتمدة قانونًا لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية إلى الأفراد والجهات والشركات، بما يضمن توثيق عمليتي الإرسال والتسليم إلكترونيًا، مع تأمين المحتوى ضد الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي ورفع كفاءة منظومة العدالة.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية مجلس القضاء الأعلى لتطوير منظومة العدالة وتطبيق التحول الرقمي في العمل القضائي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة ورؤية الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل سيمثل نقلة نوعية في تنفيذ الإعلانات القضائية، من خلال إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة ويوفر أعلى درجات الأمان والثقة في تداول المستندات.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دوره في تقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءات الإعلان القضائي.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يجسد الدور الوطني للهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية وفقًا للتشريعات المنظمة.
وأضافت أن منصة “بريدي” تمثل منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير وسائل متقدمة للتحقق من الهوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل الإلكترونية المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، ويسهم في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.
