عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز التطورات في مشهد الاقتصاد العالمي في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وما نتج عنها من ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًا وتشديد السياسات النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسة، متناولًا انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والتحديات والفرص التي تتيحها هذه المتغيرات، حيث أكد التقرير متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية
