نشر مجلس السلام في غزة، اليوم الجمعة، الوثيقة الخاصة بخريطة الطريق الخاصة، لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.وجاء في الوثيقة التي نشرها المجلس عبر حسابه على منصة «إكس»:يؤكد جميع الأطراف التزامهم بخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكّل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجه تنفيذ هذه العملية.من خلال هذه العملية، تهدف الأطراف إلى إنهاء دورة الدمار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، والأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتسهيل إطلاق مسار سياسي موثوق يحقق التحرر الذاتي والدولة.كما يجب على إسرائيل إكمال كامل، دون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، خاصة وقف العمليات العسكرية. ويجب على حماس والفصائل الفلسطينية إكمال وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام.وبالتوازي، يجب إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ لخريطة الطريق (تنفيذ المرحلة 2) خلال 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق، والتي يمكن تمديدها بقرار من اللجنة الدولية للتحقق (IVC). وعند إكمال الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) القطاع وتبدأ في تولي مسؤولياتها.وبشأن اللجنة الدولية للتحقق، التي يجب أن يشكلها مجلس السلام، والتي تضم ممثلين عن دول الوساطة ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، يجب أن تصدق على أن كلا الطرفين يوفيان بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق قبل المتابعة بتنفيذ المرحلة الثانية.وأكدت أن الانتقال من مرحلة إلى التالية يجب أن يكون مشروطاً بإكمال الالتزامات في المرحلة السابقة كما هو موثق. ويتم التحقق من قبل اللجنة الدولية للتحقق، والتي يجب أن تراقب أي انتهاكات من أي من الطرفين من خلال آلية مراقبة محسنة.وتوافق حماس والفصائل الأخرى على أن جميع وظائف الحكم المدني والأمن في غزة يجب أن تُسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. كما يؤكدون أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة يجب أن تتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2803 (2025).وعند تولي مسؤولياتها كاملة في غزة، يجب على اللجنة الوطنية الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، كما يجب معاملة جميع الموظفين المدنيين قانونياً وبشكل عادل وبكرامة فيما يتعلق بحقوقهم. أما أولئك الذين يتم إنهاء خدماتهم أو تقاعدهم خلال الفترة الانتقالية، فيجب أن يتلقوا حقوقهم وفقاً للقانون الفلسطيني.وبدعم دولي، يجب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة إجراء تدقيق شامل للشؤون المالية والإدارية في غزة، وحماية واستعادة وإدارة الأصول والموارد العامة، ويجب على اللجنة السعي لتقييم الالتزامات القانونية تجاه الموردين والمقاولين والأطراف الأخرى، تصل إلى مبلغ إجمالي لا يتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، ومعالجتها.وأوضحت أنه سيتم تنفيذ هذه التدابير تدريجياً، خلال ثلاث سنوات، وفقاً للأولويات التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لافتة إلى أن أي حقوق مالية أو التزامات أو مطالبات غير محلولة يجب أن تُعالج في سياق عملية وطنية أوسع لاحقاً، ووفقاً للقانون الفلسطيني ذي الصلة.
