أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، نقل ثلاثة شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16 جريحاً. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 72,740 شهيداً و172,555 جريحاً. وأضافت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. كما أوضحت أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية 854 شهيداً، إلى جانب 2,453 جريحاً، وتم انتشال 770 جثة من المفقودين تحت الأنقاض. وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً واعتقالاً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 245 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة. إعلان دراماتيكي يشير تقرير إسرائيلي إلى أن ملادينوف يقترب من إعلان دراماتيكي يفيد بانهيار اتفاق وقف النار في غزة وبأن إسرائيل لم تعد ملزمة به، في وقت توصي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتقليص حجم المساعدات للقطاع بادعاء أن "غالبيتها تصل إلى حماس". ويدفع الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية نحو تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل كبير، وتدعي مصادر إسرائيلية وصفت بـ"المطلعة" أن التصور الذي ساد في الأيام الأولى بعد اندلاع حرب الإبادة "لم يعد ذا صلة"، وأنه "لا يوجد اليوم نقص حقيقي في القطاع يبرر دخول نحو 600 شاحنة يوميا". ووفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية استندت فيه إلى ما قالت إنها "معطيات"، فإن "هناك فجوة بين الاحتياجات الإنسانية على الأرض وبين حجم المساعدات الفعلي". ونقلت عن مصدر في المؤسسة الأمنية قوله إن "القطاع يستقبل يومياً مواد غذائية تعادل أربعة أضعاف كمية الغذاء المطلوبة لغزة، وفق المنهجية الرسمية للأمم المتحدة". وتشير هذه "المعطيات" الإسرائيلية، إلى أن "هذا الفائض النسبي يتيح لحماس استغلال الوضع لتعزيز قوتها الاقتصادية". المساعدات تصل إلى أيدي حماس فيما تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن "الغالبية الساحقة من المساعدات تصل إلى أيدي حماس. إذ تفرض الحركة ضرائب على التجار في غزة تصل إلى 30 %، وهي أموال تحول مباشرة لتعزيز قدراتها العسكرية والحكومية". ويزعم مسؤولون في الجيش أن "المساعدات الإنسانية تحولت إلى محرك اقتصادي لحماس، يدر مئات ملايين الشواكل على خزائنها على حساب السكان". وحذرت جهات أمنية، من أن "حماس تستغل وقف إطلاق النار بصورة ممنهجة لتعزيز قدراتها المدنية. وبحسب هذه الجهات، فإن مكاتب حماس والبلديات عادت للعمل بشكل شبه كامل، بينما تعيد الحركة ترسيخ سيطرتها بوصفها الجهة الحاكمة على الأرض". ووفقا لما ورد في تقرير القناة 12، فإن "هذه الأنشطة تشمل جباية ضرائب بشكل مكثف في الأسواق تتراوح بين 15 %-30 %"، وما وصفته بأنها "نهب شاحنات المساعدات ومحاولات التهريب. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حماس رفض الالتزام بالشروط الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها مطلب نزع سلاحها". وأشار التقرير إلى أن كبير مبعوثي ما يسمى "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف الذي أنشأه ويترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 أكتوبر 2025، يقترب من إعلان دراماتيكي يفيد بأن إسرائيل لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل ادعاء أن حماس هي الطرف الذي "ينتهكه بشكل فاضح". وتقول مصادر إسرائيلية، إن ملادينوف امتنع حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط شديدة تمارسها الدول الوسيطة التي تحاول إيجاد صيغة تسوية تمنع انهيار الاتفاق. ومع ذلك، يوصي الجيش الإسرائيلي أن "الوضع الحالي الذي تستخدم فيه المساعدات لتعزيز حكم حماس، لا يمكن أن يستمر"، واعتبرت جهات أمنية أن "إصرار حماس على عدم نزع سلاحها وسيطرتها على الموارد يفرضان علينا إعادة حساباتنا". وفي سياق متصل، أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة بيانا بشأن المساعدات التي تدخل إلى القطاع، جاء فيه أن "لجنة الطوارئ الحكومية تتابع من خلال الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية، وتتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقا للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة، والتي تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم قسوة الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة". وتؤكد اللجنة، أن "الطواقم الفنية والميدانية، وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملها، ما زالت تؤدي واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة وشجاعة، انطلاقا من حرصها على خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة". كما تشدد لجنة الطوارئ الحكومية على أنها تتعامل مع "أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها، باعتبار أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجبا أصيلا تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان والحصار المستمر(ين)". وأكدت أيضا، "حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليته، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها". كما ترفض اللجنة "بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية او توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلبا على مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود الإغاثة الإنسانية". وحملت اللجنة، الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الأكبر بصفته قوة احتلال وهي التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، وتشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال بصورة منفردة". وختمت بيانها بالقول "في الوقت الذي تواصل فيه لجنة الطوارئ الحكومية والجهات المختصة القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أنها ستبقى في خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين قيام اللجنة الإدارية بتحمل مسؤولياتها الكاملة". احتجاز تعسفي أفادت تقارير حقوقية دولية ومحلية بدخول الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، يومه الخمسمائة في الاحتجاز التعسفي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية. ووفقاً لما أوردته منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، فقد صادقت محكمة بئر السبع المركزية التابعة للاحتلال، الثلاثاء الماضي، على تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بموجب ما يسمى "قانون المقاتلين غير الشرعيين". وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "قرار المحكمة جاء دون توجيه أي تهمة رسمية للطبيب، كما رُفض طلب الدفاع بضرورة الإفراج الفوري عنه، مما يجعل مدة الاحتجاز مفتوحة وغير محددة زمنياً". وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن الدكتور أبو صفية يقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، حيث يتعرض لظروف احتجاز توصف بـ"اللاإنسانية". وتتضمن الانتهاكات المسجلة بحقه الحرمان من الرعاية بمنع وصول الأدوية الضرورية له رغم تدهور وضعه عوضا عن الاحتجاز التعسفي، دون مسوغ قانوني أو محاكمة عادلة. الاحتلال يعتقل ستة صيادين اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، 6 صيادين، صباح أمس، خلال عملهم في الصيد بالبحر في منطقة الزوايدة، وسط قطاع غزة. وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، في تغريدة عبر منصة "تيليغرام"، أن من بين الأسرى الأشقاء: سعيد (31 عامًا) ومعاذ (23 عامًا) وبراء عادل أبو ريالة (22 عامًا). ويتعرض الصيادون خلال عملهم في بحر غزة للملاحقة من قبل بحرية الاحتلال وإطلاق النار على زوارقهم واعتقالهم، حيث استشهد العديد منهم واعتقل آخرون خلال السنوات الماضية. وفي تصريح سابق لرئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الصيد زكريا بكر، قال إن ما يتعرض له الصيادون في غزة يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا. ودعا بكر المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى فتح تحقيقات فورية، وتوفير الحماية الدولية للصيادين، والعمل على إعادة إعمار قطاع الصيد وتعويض المتضررين. الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس، عمليات هدم في محافظتي رام الله والخليل بالضفة الغربية، وفي مدينة القدس المحتلة، في ظل تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية. وأفادت مصادر محلية، بتنفيذ الاحتلال عمليات هدم في ضاحية الزراعة بمخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله، فيما نفذت عمليات هدم أخرى في قرية الرماضين، جنوبي محافظة الخليل. وفي القدس، استكملت قوات الاحتلال هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوبي المدينة المقدسة. من جانبه، صرح الناشط محمد حمدان، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة بمخيم الجلزون، وشرعت بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة، المكون من طابق واحد، وتقدر مساحته بـ 120 مترا مربعا، بالإضافة لهدم السور المحيط به. ونبه "حمدان" في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال نفذ عمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، "علما بأن المواطن عز نخلة تقدم بالأوراق الرسمية والثبوتية لسلطات الاحتلال، لكنه تفاجئ اليوم بالهدم". وأشار الى أن جرافات الاحتلال هدمت أيضاً منشأة تجارية، تضم معدات حفر ومواد بناء، واستولت على مفاتيح الشاحنات الموجودة، وهددت أصحابها بالاستيلاء على المعدات الأخرى في حال عدم إزالتها خلال 3 أيام. ولفت الناشط الفلسطيني النظر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت ذات المنشأة قبل عدة أشهر، بحجة البناء دون ترخيص. وتتقاطع هذه الانتهاكات مع أحدث تقارير الأمم المتحدة، التي وثقت إجبار الاحتلال لنحو 40 ألف فلسطيني بالضفة الغربية على النزوح والترك القسري لمنازلهم منذ مطلع العام الماضي 2025 جراء السياسات الاستيطانية والعسكرية المتصاعدة. اقتحام الأقصى اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، في ظل تصاعد تحريض "جماعات الهيكل" المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري. وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت جماعات متطرفة دعواتها للمستوطنين للمشاركة في اقتحامات جماعية للأقصى، وسط تحذيرات من مخططات تستهدف فرض وقائع تهويدية جديدة داخل المسجد. الاحتلال يهدم بالضفة والقدس اقتحامات المستوطنين للأقصى
