«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعتمد أطراً لتنفيذ المستهدفات

ثاني الزيودي: تنفيذ الاستراتيجيته الجديدة لتعزيز الربط بالفرص حول العالم ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لبحث المستجدات المتعلقة بتحقيق المهام المحدّثة للمجلس، عبر اختيار قياداته الرئيسية واعتماد أطر ناظمة لضمان تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور الزيودي، رسمياً، عن تسمية نائبَين لرئيس مجلس الإدارة وأميناً عاماً للمجلس،، وبذلك يكتمل الهيكل القيادي الرئيسي للمجلس، ما يرسي الأساس المؤسسي المطلوب للارتقاء بمهامه المتمثلة في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية للدولة. وفي ضوء ذلك، يشغل موقعَي نائبَي رئيس المجلس كل من: حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ويوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، بينما يتولى عبد الله أحمد السويدي موقع الأمين العام. واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة. وعقد الأعضاء نقاشات بناءة حول شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وبحث الأعضاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وناقش آليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظّمة ومنسّقة.وقال الدكتور الزيودي: «يجسّد الاجتماع الثاني للمجلس التزامنا بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميّز تنظيمي».وأضاف: «بعد تثبيت هيكله القيادي، أصبح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكتنا المتنامية، من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والشراكات الاستراتيجية. وستضمن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع انتقالنا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة». بدوره، قال عبد الله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «يسعدني تولّي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطوّر مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويوفر التوجّه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة أساساً مهماً، ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات».وأضاف: «أتطلّع للعمل مع فريق العمل بالمجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل».