أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامنهم مع المملكة وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، ومنددين باستهداف البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة وما نتج عنه من إصابات في صفوف المدنيين. وشدد البيان على ضرورة احترام الحوثيين للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والدعوة لتعاون عملي لإنفاذ حظر توريد الأسلحة لهم بموجب القرار 2216، مع تجديد دعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية.
