وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إلغاء الحكم، وإنما يظل التنفيذ معلقا لمدة حددها قانون العقوبات، مع إمكانية إلغاء هذا الوقف إذا صدر حكم جديد بحق المحكوم عليه في الحالات التي نص عليها القانون.
ووفقا للمادة 55، يجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بوقف التنفيذ أو بعده.
كما يجوز إلغاء الوقف إذا تبين خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل وقف التنفيذ حكم بالحبس لأكثر من شهر، وكانت المحكمة التي قررت وقف التنفيذ لا تعلم بصدور هذا الحكم.
ولا يتم الإلغاء بصورة تلقائية، إذ يصدر الحكم به من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العمومية وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وفي حالة صدور العقوبة التي استند إليها الإلغاء بعد قرار وقف التنفيذ، يجوز كذلك للمحكمة التي أصدرت العقوبة الجديدة أن تحكم بإلغاء وقف التنفيذ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة.
ويترتب على إلغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة التي سبق الحكم بها، إلى جانب العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي كان قد تم وقفها.
