يتساءل ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم عن موعد زيادة القيمة الإيجارية، والنسبة التي يحق للمالك تطبيقها، والقواعد القانونية المنظمة لاحتساب الإيجار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة.
ونظم القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، إلى جانب الزيادة السنوية الدورية للوحدات التي تسري عليها أحكامه، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في مواده.
نصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وبموجب هذا النص، بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في سبتمبر 2026، بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون، وفقًا للقواعد المقررة لكل نوع من الوحدات.
ولا تُحسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا لأحكامه.
حددت المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكامه، وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُراعى عند تحديد القيمة الإيجارية تطبيق التصنيف المعتمد للمنطقة والحد الأدنى المقرر قانونًا لكل فئة.
نعم، تسري الزيادة السنوية المقررة بالمادة السادسة على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية والخاضعة لأحكام القانون.
ونصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تُطبق عليها الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لشقة سكنية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تساوي 150 جنيهًا.
وبذلك تصبح القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة 1150 جنيهًا، بدلًا من 1000 جنيه.
ويُطبق المبدأ نفسه على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية المشمولة بالقانون، مع مراعاة القيمة المحددة لكل وحدة.
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه بـ15%، وفقًا للمادة السادسة.
ويجب التمييز بين هذه الزيادة القانونية وبين أي اتفاق تعاقدي أو حالة تخضع لنظام قانوني مختلف؛ إذ تتحدد القواعد الواجبة التطبيق بحسب طبيعة عقد الإيجار وتاريخ إبرامه والقانون الذي يخضع له.
حددت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وتبلغ سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
