كشف المتخصص في الاستشارات المالية والإدارية للشركات، المستشار وليد الخالدي، أن 82% من حالات تعثر الشركات الصغيرة تعود أسبابها المباشرة إلى سوء إدارة النقد، و 70% من الشركات المُتعثرة، سببها نفاد رأس المال، وهي ما تُشير إليه البيانات والدراسات الإحصائية من الجهات العالمية المتخصصة. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول (الإدارة المالية الذكية للمشاريع الناشئة ) التي نظمتها غرفة الشرقية مُمثلة بحاضنة ريادة الأعمال، بمقر الحاضنة بالخبر، مساء امس، وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي رواد الأعمال، بأهمية الانضباط المالي والرقابة على التدفقات النقدية، لحماية المنشآت الناشئة من أسباب التعثر المبكر. واستعرض الخالدي، خلال الورشة الطرق المثالية لمعالجة هذه المخاطر والتحديات أمام الحضور، موضحاً أن الأرقام الأساسية لسلامة المشروع، تعمل على تأكيد التفريق بين "تحقيق المبيعات والربح المحاسبي" وبين "توافر السيولة والتدفق النقدي الإيجابي". وبين الخالدي، أن دورة التحويل النقدي والتوقع المالي، تعمل على كيفية قياس أداء النقد وتجنب العجز المالي عبر إدارة أيام المخزون والتحصيل وسداد الموردين، وتطبيق نماذج التوقع النقدي لفترة 13 أسبوعًا لكشف الفجوات قبل حدوثها، مُضيفاً أن روافع تحسين النقد وأساليب التسعير تستعرض 7 روافع فورية لتعزيز السيولة، وتوضيح كيفية تحديد نقطة التعادل والتسعير الصحيح لتغطية التكاليف الحقيقية وضمان هامش الربح. وذكر الخالدي، أن هيكل وسلّم التمويل، تعمل على استعراض خيارات التمويل المتاحة (التمويل بالملكية مقابل الدين)، ومناسبة كل خيار لمراحل نمو المشروع المختلفة، مُبيناً أن مؤشرات الصحة المالية، تعتمد على تحديد النسب المالية المفتاحية لقياس النمو، وربحية الوحدة، وكفاءة الاستحواذ على العملاء، ومعدلات الحرق.
