قال الدكتور غرام منصور المتحدث الرسمي باسم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم مبيعات سوق المكملات الغذائية في مصر يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه (ما يعادل نحو 800 مليون دولار)، ليمثل بذلك نحو 30% من إجمالي حجم أعمال سوق الدواء المصري.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملفات طبية” ويقدمه الصحفي احمد ياسر.
وأوضح المتحدث باسم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع المكملات الغذائية يشهد استثمارات ضخمة ومتنامية، حيث يضم السوق المصري حاليًا نحو 14 ألف منتج غذائي ودوائي، وتعمل به أكثر من 4600 شركة و51 مصنعًا متخصصًا.
وأشار "منصور" إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع في الوقت الراهن يتمثل في محاولات "غش وتقليد" المكملات الغذائية، موضحًا أن توفر هذه المنتجات في منافذ بيع متعددة كالمتاجر الكبرى (السوبر ماركت) بجانب الصيدليات، يضاعف من صعوبة إحكام الرقابة عليها مقارنة بالأدوية التقليدية.
ولمواجهة هذه التحديات وحماية صحة المواطنين، كشف المتحدث باسم شعبة الأدوية عن تحركات جادة لتطبيق "المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي" على قطاع المكملات.
وأكد أنه تم عقد عدة اجتماعات برئاسة الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، وبمشاركة واسعة من شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع مرتقب في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث آليات تيسير وتوفير المعدات اللازمة للمصانع لتطبيق المنظومة الجديدة.
وحول الموعد الزمني المستهدف لانطلاق المنظومة، توقع الدكتور غرام منصور أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدًا تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالصناعة والتوزيع والرقابة لخروج المشروع إلى النور بشكل يدعم انسيابية التطبيق ويحافظ على كفاءة تداول المنتجات.
واختتم "منصور" تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو خدمة مصلحة المواطن والمريض المصري، عبر ضمان جودة وفاعلية المكملات الغذائية المتداولة، وتحقيق موثوقية ورقابة صارمة داخل سلاسل الإمداد لحماية أموال وصحة المستهلك.
