أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء في إطار التحوط والاستعداد للتحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التحديات التي يشهدها العالم تفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد العالمي وجميع الدول، ومصر ليست استثناءً من هذه التأثيرات، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية.
وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أصدرت تقريرًا أشار إلى أن أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2022، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وإنتاج عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية استمرت خلال سبتمبر.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الإنتاج، بهدف تأمين الاحتياجات المحلية والتعامل مع أي مستجدات اقتصادية أو دولية.
وشدد على أنه لا توجد في هذه المرحلة أزمة في توفير السلع الاستراتيجية أو نقص في الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن الاجتماع جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والاستعداد المسبق، وليس بسبب وجود عجز في أي من السلع.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية عند مستويات تكفي نحو 6 أشهر، إلى جانب تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
