يشهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات جديدة تستهدف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المدعومة، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للأسر التي عانت من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اعتماد سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع العمل على تنظيم استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت شكاوى أصحاب العدادات الكودية بسبب ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة بعد اعتماد سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المدعومة الذي يستفيد منه أصحاب العدادات القانونية.
أدى هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في قيمة شحن العدادات الكودية، حيث أصبح المواطن يتحمل التكلفة الفعلية للكهرباء دون أي دعم حكومي، الأمر الذي تسبب في ضغوط مالية كبيرة على الأسر، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.
وتزامن ذلك مع تزايد المطالب البرلمانية والشعبية بضرورة إعادة النظر في أوضاع العدادات الكودية، والعمل على تسهيل إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية للاستفادة من الشرائح المدعومة التي تقلل قيمة الفاتورة الشهرية بشكل واضح، خاصة في الشرائح الأولى من الاستهلاك (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات).
العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات السكنية المخالفة أو غير المرخصة، كبديل لنظام "الممارسة" القديم الذي كان يعتمد على التقدير الجزافي للاستهلاك.ويتميز العداد الكودي بأنه مسبق الدفع ويعمل بالكارت الذكي، لكنه لا يمنح صاحبه أي دعم حكومي على أسعار الكهرباء، إذ تتم المحاسبة بسعر موحد للكهرباء بغض النظر عن حجم الاستهلاك الشهري.
وعلى الجانب الآخر، تسمح العدادات القانونية للمواطن بالاستفادة من نظام الشرائح الذي يمنح أسعارًا منخفضة للاستهلاك المحدود، خاصة في الشرائح الأولى التي تبدأ من صفر حتى 50 كيلووات ثم من 51 إلى 100 كيلووات، مما يوفر فارقًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية.
في خطوة وصفها المواطنون بأنها انفراجة حقيقية، بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف إعادة المواطنين إلى نظام الشرائح المدعومة. وتضمنت هذه التيسيرات:
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت والمجهود المطلوب من المواطنين، خاصة أن كثيرًا من طلبات التحويل كانت تتعطل سابقًا بسبب انتهاء صلاحية بعض المستندات الإدارية أو تعقيد الإجراءات.
ضمن التسهيلات الجديدة، سمحت شركات الكهرباء بتجديد نموذج المرافق في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار الأصلي.
كما يتم منح المواطن فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من مطالبته بإعادة استخراج النموذج بالكامل، وهو ما يخفف كثيرًا من الإجراءات الروتينية التي كانت تواجه أصحاب العدادات الكودية.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع عمليات التقنين وتحويل أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خلال الفترة المقبلة، مع تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين.
يرغب أصحاب العدادات الكودية في التحويل إلى العدادات القانونية لعدة أسباب مهمة، أبرزها:
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:
تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:
تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).
إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).
قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.
في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.
تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.
أتاحت وزارة الكهرباء أيضًا إمكانية تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء( https://eservices.eehc.gov.eg/services )، وذلك بهدف تقليل الزحام داخل شركات الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لإتمام تحويل العدادات الكودية بنجاح، من أبرزها:
وأكدت الوزارة أن العقارات التي ما زالت في مرحلة التصالح (ولم تحصل على نموذج 8 أو 10 النهائي) ستستمر مؤقتًا بنظام العداد الكودي حتى انتهاء إجراءات التقنين بشكل كامل.
تنفذ وزارة الكهرباء حاليًا مراجعة موسعة وشاملة لجميع ملفات العدادات الكودية بمختلف المحافظات، بهدف اكتشاف الحالات التي تستحق التحويل الفوري إلى النظام القانوني. وتركز المراجعة بشكل خاص على الوحدات التي تمتلك تراخيص رسمية (رخصة بناء) لكنها ما زالت تعمل بعدادات كودية بسبب تأخر المقايسات أو لأي سبب آخر، حيث سيتم تحويلها تلقائيًا إلى العدادات القانونية للاستفادة من الدعم الحكومي.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء، ودمج العدادات غير القانونية (الكودية) ضمن المنظومة الرسمية للكهرباء، وذلك لضمان دقة المحاسبة، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للكهرباء.
