تستعد الرياض لاستضافة النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار قوة الإرث في حدث أصبح يمثل واحدًا من أبرز التجمعات العالمية التي تجمع قادة الدول وصناع السياسات والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين لمناقشة مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي حيث أن استمرار انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض للسنة العاشرة يعكس التحول الكبير الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية في موقعها على خارطة الاقتصاد والاستثمار العالمي مؤكدًا أن المبادرة لم تعد مجرد مؤتمر اقتصادي سنوي وإنما تحولت إلى منصة عالمية تجمع رأس المال بالفرص والتكنولوجيا بالاستثمار وصناع القرار بالمستثمرين إن أهمية النسخة العاشرة لا ترتبط فقط بكونها نسخة احتفالية بمرور عقد على انطلاقها وإنما بما تمثله من مرحلة جديدة يمكن من خلالها قياس أثر المبادرة خلال السنوات الماضية واستشراف ما يمكن أن تقدمه خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. أن الأرقام تعكس بوضوح حجم التحول الذي حققته المبادرة ففي النسخة الثامنة التي عقدت في الرياض عام 2024 حسب القراءات تجاوزت قيمة الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة 70 مليار دولار وهو رقم يمثل أكثر من نصف إجمالي 128 مليار دولار من الاتفاقيات التي سجلتها المبادرة خلال السنوات السبع السابقة من بدايتها، والنسخة التاسعة في عام 2025 عززت هذا الحضور العالمي بعد أن استقطبت أكثر من 9 آلاف مشارك وأكثر من 650 متحدثًا و20 رئيس دولة إلى جانب مشاركة ممثلين من نحو 90 دولة، وشهدت الإعلان عن استثمارات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار حيث أن هذه الأرقام لا ينبغي النظر إليها باعتبارها أرقامًا مالية فقط وإنما باعتبارها مؤشرًا على قدرة الرياض على جمع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي داخل منصة واحدة وأن القيمة الحقيقية للمبادرة تتمثل في تحويل النقاشات الاقتصادية إلى شراكات وفرص واستثمارات تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة أن استضافة المملكة لهذه الفعالية العالمية تعكس التحول الذي تشهده الرياض من مركز اقتصادي إقليمي إلى مدينة عالمية تستقطب رؤوس الأموال والشركات والمواهب والتقنيات الحديثة. إن المملكة خلال السنوات الأخيرة لم تعد تكتفي بعرض الفرص الاستثمارية وإنما أصبحت تعمل على صناعة الفرص من خلال مشاريع كبرى وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية السعودية 2030 وهو ما جعل المستثمر العالمي ينظر إلى المملكة باعتبارها سوقًا واعد ومركزًا يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق المنطقة والاستفادة من البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المتطورة أن قوة مبادرة مستقبل الاستثمار تكمن كذلك في ارتباطها بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والتقنيات المالية والصحة والتعليم والاستدامة والبنية التحتية وهي قطاعات أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد العالمي. شعار النسخة العاشرة قوة الإرث.. أن اختيار الشعار يحمل دلالة مهمة لأنه يربط بين ما تحقق خلال السنوات الماضية وما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، الإرث هنا لا يعني الماضي فقط وإنما يعني الخبرات والتجارب والشراكات والنجاحات التي تراكمت منذ انطلاق المبادرة وتحولت إلى قاعدة يمكن البناء عليها لصناعة مستقبل مختلف، النسخة العاشرة يمكن أن تكون محطة مهمة للانتقال من مرحلة إثبات الحضور العالمي إلى مرحلة تعظيم الأثر بحيث تصبح المبادرة أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي وبالاستثمارات النوعية وبناء الشراكات طويلة المدى، حيث أن محاور النسخة العاشرة المتمثلة في رأس المال الذي يبني والتكنولوجيا التي ترتقي والمجتمعات التي تزدهر والقيادة التي تُلهم تعكس تحول مفهوم الاستثمار نفسه، وأن رأس المال لم يعد يبحث فقط عن العائد المالي وإنما أصبح يبحث عن الأسواق القادرة على النمو والاستدامة فيما أصبحت التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية أما المجتمعات فأصبحت جزءًا أساسيًا من معادلة التنمية من خلال التعليم والمهارات وجودة الحياة والتمكين بينما تمثل القيادة العامل الذي يربط جميع هذه العناصر ويحول الرؤية إلى نتائج ملموسة المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية أكبر على جذب رؤوس الأموال والمواهب والتقنيات وأن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز موقعها في هذه المنافسة من خلال استمرار تطوير البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار. نجاح المملكة في استضافة مؤتمرات وفعاليات اقتصادية عالمية بهذا الحجم لا يقاس بعدد الحضور فقط وإنما بما ينتج عنها من استثمارات وشراكات ونقل للمعرفة وخلق للوظائف وتطوير للقطاعات الاقتصادية الجديدة.. مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت إحدى العلامات البارزة في المشهد الاقتصادي العالمي وأن انعقاد نسختها العاشرة في الرياض يمثل فرصة لإعادة قراءة العقد الماضي واستشراف العقد المقبل حيث أن المملكة لا تستضيف مستقبل الاستثمار فحسب وإنما تعمل على أن تكون جزءًا أساسيًا من صناعته.
