تعود أوروبا إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، بعدما أعلنت فرنسا مشاركة ممثلين أوروبيين في محادثات أبوظبي المرتقبة يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في محاولة جديدة لبحث إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية لما بعدها.ومع المشاركة الأوروبية الديبلوماسية في مباحثات أبوظبي، ثمة تساؤل ملح يواجه ساسة القارة العجوز: هل تستطيع الدول الأوروبية تحويل تعهداتها الأمنية إلى منظومة أمنية قادرة على ردع أي هجوم روسي جديد، أم ستظل هذه الضمانات مرهونة باستمرار الدعم العسكري الأميركي؟وتكشف إفادات خبراء أوروبيين تحدثوا إلى "النهار" تبايناً في تقدير فرص إنشاء منظومة أمنية مستقلة لأوكرانيا، في ظل عقبات تتعلق بالقدرات العسكرية والإرادة السياسية والاعتراضات الروسية، فضلاً عن غياب اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
في 6 كانون الثاني/يناير 2026، وضع إعلان باريس إطاراً للضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا، يشمل مراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة تسليح القوات الأوكرانية، وتشكيل قوة متعددة الجنسيات، والتعهد بالاستجابة لأي هجوم روسي جديد، وتعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد.وفي 13 تموز/يوليو، أعلن "تحالف الراغبين" استعداد القوة متعددة الجنسيات للعمل بعد وقف موثوق للقتال. إلا أن تنفيذ هذه التعهدات لا يزال مرهوناً بشروط سياسية وعسكرية، أبرزها طبيعة التفويض وحجم مساهمة الدول المشاركة.
وترى الخبيرة في شؤون أوروبا الشرقية لدى المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، سوزان ستيوارت، أن إنشاء إطار أمني دائم لأوكرانيا ممكن حتى من دون عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال تعزيز قدرات جيشها وتوفير حماية أوروبية مكملة، شرط استمرار الإرادة السياسية لدى الدول الرئيسية.وتوضح ستيوارت لـ"النهار" أن الضمانات الفعالة تتطلب التزامات محددة بشأن الدفاع الجوي، وتمكين أوكرانيا من استهداف القدرات المستخدمة في شن الهجمات الروسية، إلى جانب آلية واضحة لرصد الخروقات وتفعيل الاستجابة. وتستبعد إمكان الاعتماد على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحدها، نظراً إلى اشتراط الموافقة الروسية على عملها.
ثمة عقبة أخرى أمام نشر قوات أوربية في أوكرانيا تتعلق بالموقف الروسي. إذ يرجح مدير برنامج روسيا وشرق أوروبا وأوراسيا في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، أركادي موشيس، رفض موسكو انتشار قوات من دول حلف شمال الأطلسي، حتى لو وافقت على وجود مراقبين دوليين يقتصر دورهم على تسجيل الانتهاكات.ويشير موشيس لـ"النهار" إلى أن فرض وقف إطلاق النار يتطلب وجوداً عسكرياً كبيراً، مقدراً الحاجة إلى نحو 100 ألف جندي أجنبي، إذا اعتُمد نموذج مشابه للوجود الأميركي في كوريا الجنوبية، بحسب تقديره.أما الباحث الأول في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، ريغور نيجنيكاو، فيشكك في إمكان تحقيق اختراق ديبلوماسي قريب، معتبراً أن الضمانات المطروحة منذ عام 2022 افتقرت إلى المصداقية، إما لعدم كفايتها أو لارتباط تنفيذها عملياً بالموقف الروسي.ويؤكد نيجنيكاو لـ"النهار" أن مصداقية الضمانات تعتمد أساساً على الإرادة السياسية الغربية والموارد المتاحة، وليس على الإصلاحات الأوكرانية وحدها. ورغم أهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تعزيز مؤسسات الدولة، فإنه يرى أن العضوية الأوروبية لا توفر الردع العسكري الذي تتيحه عضوية حلف شمال الأطلسي.
ورغم قدرة أوروبا على تعزيز دفاعات أوكرانيا والمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، فإنها ربما ليست قادرة كلياً على توفير ردع عسكري متكامل من دون واشنطن. وهو ما يضعها أمام معادلة صعبة، بين الوفاء بتعهداتها الأمنية تجاه كييف، ومحدودية قدراتها العسكرية التي تجعل تنفيذ هذه التعهدات مرهوناً، إلى حد كبير، باستمرار الدعم الأميركي.
