في إطار جهود المؤسسة الاتحادية للشباب، المتواصلة لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، واستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة للمساهمة في تطوير المبادرات والبرامج، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، وترسيخ دور المجالس الشبابية في تنمية القدرات القيادية وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تساءل عدد من المهتمين عن معايير الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية 2027-2029.وحسب المؤسسة الاتحادية للشباب، وبالتعاون مع المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الدورة الثامنة مجالس الشباب المحلية 2027–2029، حيث تشمل معايير الترشح: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل، كذلك يتمتع بمهارات شخصية وقدرات متميزة، وله إسهامات ومشاركات مجتمعية مؤثرة، إلى جانب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، والتمتع بثقافة عامة واهتمام بالقضايا الشبابية على المستويين المحلي والدولي.ودعت المؤسسة الاتحادية للشباب الشباب الإماراتي ممن تنطبق عليهم معايير الترشح إلى التسجيل لعضوية مجالس الشباب المحلية، عبر الرابط الإلكتروني linktr.ee/emiratesyouth، وذلك حتى 23 أكتوبر الجاري، للاستفادة من هذه التجربة الوطنية والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في تطوير المبادرات: التي تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.وتمثل مجالس الشباب المحلية نموذجاً وطنياً رائداً لإشراك الشباب في مسيرة التنمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بطاقاتهم وقدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صياغة المبادرات وتطوير الحلول التي تخدم المجتمع، حيث شهدت التجربة الممتدة للمجالس الشبابية إعداد كفاءات وطنية تمتلك مهارات القيادة والعمل الجماعي، وعززت حضور الشباب في مختلف مجالات العمل المؤسسي والمجتمعي.وتهدف مجالس الشباب المحلية إلى تمكين الشباب وتعزيز إسهامهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، وإشراكهم في تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية، وتنمية قدراتهم في القيادة والتمثيل المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بينهم وبين الجهات الوطنية، بما يتيح تبادل المعارف والخبرات وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في خدمة المجتمع.وتوفر المجالس لأعضائها بيئة مؤسسية تفاعلية تتيح المشاركة في مناقشة القضايا الشبابية والأولويات المحلية، والتواصل مع صناع القرار، والمساهمة في تطوير الأفكار والمقترحات وتحويلها إلى مبادرات عملية، فضلاً عن تنمية مهارات الحوار والتخطيط والعمل الجماعي، بما يعزز قدراتهم على تحمل المسؤولية وصناعة أثر إيجابي ومستدام.