لم تكن تحركات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مجرد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية المعتادة، وإنما عكست نشاطًا واسعًا على أكثر من مسار، امتد من أزمات المنطقة وملفات الأمن والاستقرار، إلى العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنمية والعمل متعدد الأطراف.
وبخطى ثابتة ووتيرة متسارعة، تحرك عبد العاطي بين اجتماعات مع وزراء خارجية ومسؤولين دوليين ومبعوثين وشخصيات سياسية عربية وإقليمية ودولية، بلباقته المعهودة في محاولة لدفع الملفات التي تحظى باهتمام مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، إلى جانب أزمات السودان وليبيا واليمن والملف الإيراني، وقضايا الأمن المائي والملاحة والطاقة والتنمية.
وتوزعت أجندة التحركات بين القضية الفلسطينية والحرب في غزة، وأزمات السودان وليبيا واليمن، والتوترات المرتبطة بالملف الإيراني وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، إلى جانب الأمن المائي في حوض النيل، والعلاقات المصرية مع القوى العربية والأفريقية والأوروبية والولايات المتحدة وروسيا والهند، فضلًا عن قضايا التنمية والطاقة والعمل داخل الأمم المتحدة.
وتبرز في هذه التحركات قدرة وزير الخارجية على بناء قنوات تواصل مباشرة مع أطراف متعددة، وهو ما ظهر في تنوع اللقاءات واتساع نطاقها، بالتوازي مع التأكيد على ثوابت الموقف المصري في القضايا الإقليمية، والعمل على تقريب وجهات النظر بذكاء ودهاء الوزير عبد العاطي لدعم المسارات السياسية والدبلوماسية.
حيث شكّك وزير بدر عبد العاطي في قبول أديس أبابا اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاع «سد النهضة»، مؤكدًا مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، والإعلان عن انتهاء سدها، وأن ما مضى قد مضى.
وشدّد الوزير عبد العاطي أن أديس أبابا «حالمة، أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل، وإن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء أو التحكيم الدولية، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات»، قائلا: "المياه قضية وجودية، وتعد (حياة أو موت) بالنسبة لمصر... والقاهرة تحتفظ لنفسها بحقّ الدفاع عن النفس لحماية أمنها المائي".
احتلت القضية الفلسطينية وقطاع غزة مساحة بارزة من تحركات عبد العاطي في نيويورك، إذ ناقش تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية وخطة السلام وإعادة الإعمار في عدد من لقاءاته مع المسؤولين الدوليين والعرب والأوروبيين والأمريكيين.
وخلال اجتماعاته، شدد الوزير على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وكاملة ودون عوائق، إلى جانب الإسراع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إجبارهم على النزوح من أرضهم.
وزير الخارجية: لا يوجد شريك حقيقي للسلام في إسرائيل#eXtranews pic.twitter.com/Pl011lC1wR
وفي الوقت نفسه، لم يتعامل التحرك المصري مع غزة باعتبارها ملفًا منفصلًا عن بقية الأراضي الفلسطينية، إذ شدد عبد العاطي في أكثر من لقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي لقاءاته مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية ومنظمة J Street الأمريكية، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التسوية العادلة والشاملة تتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مع رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني ومشروع E1 ومحاولات الضم وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
كما ظهر الملف الفلسطيني في اللقاءات المصرية مع بريطانيا وهولندا وسويسرا، إلى جانب الاجتماعات العربية والإقليمية، حيث ارتبط الحديث عن غزة بالضفة الغربية والاستيطان، وبضرورة الدفع نحو المسار السياسي باعتباره أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الاجتماع الوزاري للدول العربية والإسلامية الثماني، الذي استضافته البعثة المصرية في نيويورك، كان إنهاء الحرب في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإسراع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار ضمن أبرز الملفات المطروحة، مع التأكيد على رفض التهجير والإجراءات التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين.
وزير الخارجية: لا يوجد شريك حقيقي للسلام في إسرائيل#eXtranews pic.twitter.com/Pl011lC1wR
إلى جانب القضية الفلسطينية، حضرت أزمات السودان وليبيا بقوة في تحركات عبد العاطي، مع تركيز واضح على مفهوم الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة أراضيها، ورفض الحلول التي تؤدي إلى مزيد من الانقسام.
وفي لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين والأفارقة والدوليين، أكد الوزير أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مع دعم الجهود الرامية إلى وقف النزاع وتهيئة الأجواء أمام تسوية سياسية تقوم على الحوار والتفاوض.
أما في الملف الليبي، فتركزت التحركات المصرية على دعم العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، بما يساعد الأطراف الليبية على الوصول إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم وتحافظ على وحدة الدولة.
وتكرر هذا التوجه في عدد من اللقاءات، بما يعكس أولوية مصر في التعامل مع أزمات المنطقة من منظور الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، بالتوازي مع دعم الحلول السياسية والدبلوماسية.
عكس لقاء عبد العاطي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، إلى جانب بحث ملفات المنطقة، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو.
وأكد الوزيران الحرص على مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودفع المشروعات الاستراتيجية القائمة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تنشيط حركة السياحة والطيران بين البلدين.
ولم ينفصل الجانب الاقتصادي عن الملفات السياسية؛ إذ بحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما في ذلك أمن الملاحة وحرية حركة التجارة الدولية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.
التحرك المصري في نيويورك حمل كذلك بعدًا أفريقيًا واضحًا، من خلال لقاءات عبد العاطي مع وزراء خارجية ومسؤولين من دول القارة، من بينها تنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية، والسنغال وإريتريا ومالي والصومال وأوغندا ورواندا.
