حددت هيئة السوق المالية المقابل المالي للحصول على رخصة ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، بواقع 25 ألف ريال لدراسة طلب الترخيص تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، فيما يبلغ المقابل المالي السنوي لاستمرار الترخيص 300 ألف ريال، ويستحق في حال منح الرخصة واستمرارها وفق الأحكام والمواعيد المقررة. استيفاء المتطلبات وأوضحت الهيئة، في أبرز الاستفسارات الواردة إليها بشأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، أن فترة التقديم الحالية تستهدف التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، على أن يحدد مقدم الطلب المنتجات المقترح تداولها ضمن طلب الترخيص وخطة العمل. وبينت الهيئة أنه لا يشترط على مقدم طلب الترخيص الانتهاء من إجراءات تأسيس مقر له في المملكة قبل تقديم الطلب، إلا أنه بعد الحصول على الترخيص يتعين على السوق المرخص له استيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. خطة العمل ويمنح السوق المرخص له فترة 12 شهراً من تاريخ الحصول على الترخيص لاستيفاء تلك المتطلبات قبل بدء ممارسة العمل، والتي تتضمن تقديم مستندات التأسيس النهائية إلى الهيئة. وأكدت الهيئة عدم وجود نموذج أو هيكل موحد وملزم لخطة العمل، بما يمنح مقدم الطلب مرونة في إعدادها بما يتناسب مع طبيعة السوق المقترح ونطاق أعماله. وتعد خطة العمل من المستندات الرئيسية التي تنظر فيها الهيئة خلال مرحلة الترخيص، إذ يجب أن تتضمن وصفاً تفصيلياً لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، على أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق. ويستهدف الترخيص خلال فترة التقديم الحالية التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، فيما يمكن أن تشمل المشتقات أنواعا متعددة من العقود، من بينها العقود المستقبلية وعقود الخيار. اقتراح منتجات ولا تحدد الهيئة أنواعا بعينها من السلع والمعادن التي يمكن أن تكون محلاً لعقود المشتقات، إذ يمكن لمقدم الطلب اقتراح السلع والمعادن التي يرغب في إدراج عقود مشتقات مرتبطة بها، مع توضيح مبررات الاختيار والمنتجات المقترحة وحجم النشاط المتوقع والجدول الزمني لإطلاقها. ويحق لمقدم الطلب اقتراح منتجات ضمن نطاق عقود مشتقات السلع والمعادن حتى وإن لم تكن مذكورة في الإعلان، على أن تخضع لتقييم الهيئة ومدى توافقها مع نطاق الترخيص والأهداف المحددة لفترة التقديم الحالية. ولا يعني الحصول على ترخيص السوق الحصول على موافقة تلقائية لإطلاق جميع المنتجات التي قد يقترحها المشغل مستقبلاً، إذ تخضع إضافة المنتجات أو الأدوات المالية الجديدة بعد الحصول على الترخيص للمتطلبات والموافقات النظامية والتنظيمية، بحسب طبيعة المنتج ونطاق الترخيص والقواعد المعتمدة للسوق.
