أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أهمية استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير الإجراءات والتراخيص الصناعية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو القطاع الغذائي وتعزيز تنافسيته وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الغرفة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، برئاسة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، ووليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بالهيئة، وبحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء ومشاركة واسعة من المصانع أعضاء الغرفة.
وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة ما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي، والتراخيص الصناعية، وتغيير النشاط، والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض أحدث التشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي.
كما تناولت المناقشات القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 الخاص بضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة بالمحافظات التي تفتقر إلى الظهير الصحراوي، فضلًا عن بحث آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.
وأكدت مايسة حمزة أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع، مشيدة بسرعة استجابة الهيئة لشكاوى المستثمرين، ومثمّنة جهود ناهد يوسف رئيس الهيئة، في دعم قطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في الشكاوى والمقترحات.
وأضافت أن هذه اللقاءات تتيح للمصنعين التعرف على الخدمات والتيسيرات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بملفات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدة استمرار تنظيم الندوات التوعوية لرفع وعي المستثمرين بالمستجدات التنظيمية والتشريعية.
من جانبه، شدد وليد البحراوي على أهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد والصادرات، موضحًا أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات المصانع الغذائية، خاصة ما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية، بما يعزز الشفافية ويُسهل وصول المستثمرين إلى الفرص الصناعية المتاحة.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو المصانع بمستوى التعاون والتنسيق بين الغرفة والهيئة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد إجراءات التفتيش وتيسير استخراج التراخيص والموافقات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.
