أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يكون هناك مكان للعنف داخل الجمهورية الفرنسية، متوعدًا بملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات، ومشددًا على ضرورة التصدي لمن وصفهم بناشري الفوضى.
وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، السبت، إن الأشخاص الذين خربوا الممتلكات وهاجموا مقار إدارية ومحال تجارية، ووصلت أعمالهم إلى اقتحام مبانٍ بلدية ونهبها، سيلاحقون قضائيًا ويعاقبون على أفعالهم.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لقوات الأمن، معتبرًا أنها تؤدي دورًا في ضمان حق المواطنين في التظاهر، مؤكدًا أن الفرنسيين مطالبون بالتكاتف في مواجهة من يسعون إلى إثارة الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي تصريحات ماكرون على خلفية احتجاجات شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، وسط مشاركة طلاب ونقابيين ومواطنين في تحركات امتدت إلى عدة مدن، بينها باريس ومرسيليا وليون وتولوز.
وشهدت بعض الاحتجاجات مواجهات وأعمال تخريب ونهب وحرائق، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في عدد من المواقع. وأعلنت السلطات الفرنسية تسجيل مئات التوقيفات على مستوى البلاد، على خلفية الأحداث التي رافقت المظاهرات.
وفي المقابل، تضمنت التحركات مطالب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وجودة الخدمات العامة، بينما أثارت أعمال العنف المصاحبة لها ردود فعل من المسؤولين الفرنسيين، الذين شددوا على ضرورة التمييز بين الحق في التظاهر السلمي والأفعال التي تنطوي على اعتداءات أو تخريب للممتلكات.
وتسلط تصريحات ماكرون الضوء على موقف الرئاسة الفرنسية من أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات، مع تأكيدها دعم قوات الأمن ومحاسبة المتورطين في المخالفات، دون المساس بحق التظاهر السلمي.
