إيلون ماسك يوضح الفارق بين نظامي الاتصالات الفضائية "ستارلينك" و"ستارشيلد"، مؤكداً أن "ستارلينك" خدمة تجارية مدنية ودفاعية فقط ولا تُستخدم في العمليات العسكرية الهجومية، بينما تعد "ستارشيلد" نظاماً مملوكاً للحكومة الأمريكية وتخضع قيود استخدامه وقرارات تشغيله للجيش والرئيس الأمريكي.
أوضح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، أوجه الاختلاف بين نظامَي الاتصالات الفضائية «ستارلينك» و«ستارشيلد»، من حيث الملكية والسيطرة وطبيعة الاستخدام، وذلك في تصريح نشره عبر منصة «إكس».
وقال ماسك إن أنظمة «ستارشيلد» مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها الكاملة، مشيراً إلى أن أي قيود تتعلق بسرعة النظام أو نطاق استخدامه تحددها القوات المسلحة الأمريكية، فيما يعود القرار النهائي في هذا الشأن إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وفي المقابل، أوضح ماسك أن «ستارلينك» خدمة تجارية مملوكة لشركة «سبيس إكس» وتخضع لسيطرتها، لافتاً إلى أن استخدامها يقتصر على الأنشطة المدنية أو الدفاعية، ولا يشمل العمليات العسكرية الهجومية، معتبراً أن هذا النوع من العمليات لا يتناسب مع طبيعة الخدمة التجارية.
ويبرز هذا التمييز الفارق الجوهري بين النظامين؛ إذ توفر «ستارلينك» خدمات الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية للاستخدام التجاري، في حين صُمِّمت «ستارشيلد» لتلبية احتياجات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك المتطلبات المرتبطة بالمجالين الدفاعي والأمني.
ويأتي توضيح ماسك في وقت تتزايد فيه أهمية الاتصالات الفضائية في النزاعات المسلحة، مع الاعتماد المتصاعد عليها في تأمين الاتصال ونقل البيانات ودعم العمليات الميدانية.
وفي السياق ذاته، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تداعيات تعطيل خدمات «ستارلينك»، واصفاً الخطوة بأنها «خطأ فادح» قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على الخدمة في أوكرانيا تعيق عمل الطائرات المسيّرة، بما في ذلك استخدامها في مهام الدفاع الجوي.
وفي هذا الإطار، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس ترامب لا علاقة لها بالقيود المفروضة على خدمات «ستارلينك» في أوكرانيا، غير أن الجانب الأوكراني لا يزال يشكك في ملابسات هذه القيود وتداعياتها على قدراته العسكرية.
ويسلط هذا الجدل الضوء على مسألة التحكم في أنظمة الاتصالات الفضائية، والجهات التي تملك صلاحية تحديد آليات تشغيلها والقيود المفروضة على استخدامها، لا سيما حين يتعلق الأمر بالأنظمة المرتبطة بالمؤسسات العسكرية والحكومية.
