شهدت أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة تطورات مرتبطة بتغيرات أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها السكر، وسط جهود لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وضمان استمرار توافر السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتجين تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، موضحًا أن من بين العوامل المؤثرة دخول كميات من السكر إلى السوق بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن انخفاض أسعار السكر عالميًا ينعكس على السوق والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن طرح كميات بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج أثر على المنتج المحلي.
وأوضح أن السوق وصل حاليًا إلى نقطة تعادل تتيح الوصول إلى سعر عادل يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وأكد المنوفي أن الهدف الأساسي يتمثل في استمرار جميع أطراف سلسلة الإنتاج في العمل دون تعرض أي طرف لخسائر، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك والوصول إلى سعر عادل للسلعة.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات متوازنة يسهم في الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية وضمان توافر السلع للمواطنين.
وأوضح أن تدخل وزارة التموين من خلال المبادرة التي تستمر لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2025 وفق ما ورد في التصريحات، يمكن أن يسهم في تحقيق مزيد من التوازن داخل السوق وتعزيز المنافسة بين المنتجات.
ولفت إلى أن هذا التدخل الحكومي من شأنه الحد من الزيادات المبالغ فيها في الأسعار، بحيث تظل أي تحركات سعرية في حدود معقولة ولا تصل إلى مستويات مبالغ فيها.
وأكد المنوفي أن تدخل وزارة التموين يمثل خطوة استباقية للتعامل مع تطورات السوق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن طرح بدائل بأسعار مناسبة للمستهلك يسهم في زيادة المنافسة.
وأضاف أن توافر البدائل يمنح المواطن فرصة للحصول على احتياجاته بسعر عادل، في ظل المنافسة بين مختلف المنتجات المطروحة في الأسواق.
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، رجح المنوفي توافر معظم السلع الغذائية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع طرحها بأسعار مناسبة للمستهلكين، متوقعًا عدم حدوث تحركات كبيرة في الأسعار.
