تتجه أنظار الأوساط البرلمانية والقانونية، غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إلى مجلس النواب، الذي يعقد جلسة طارئة قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط ترجيحات بأن تشهد الجلسة بحث تأجيل العمل بالقانون.
رجحت مصادر برلمانية أن تبحث الجلسة الطارئة تأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، والمقرر وفقًا للقانون الحالي أن يبدأ في الأول من أكتوبر 2026.
وقال الإعلامي والنائب مصطفى بكري إن اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستعقد اجتماعا غدا، مرجحا أن يكون من بين الموضوعات المطروحة بحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام آخر، على خلفية عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.
وأشار بكري إلى أن الاجتماع يأتي في إطار بحث الأمر والاستعدادات المرتبطة ببدء العمل بالقانون.
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1 أكتوبر 2026 موعد لبدء العمل بأحكامه، وهو ما يجعل جلسة الغد تأتي قبل ساعات قليلة من دخول القانون حيز التنفيذ.
