كشف تقرير حديث من وكالة «فيتش» يقيس السيولة في أدوات الدين خلال شهر أغسطس 2026، أن الصكوك تفوقت على السندات من حيث السيولة في السعودية وعُمان والبحرين. وفي المقابل، تساوت درجات سيولة السندات والصكوك في قطر والإمارات، في حين أظهرت السندات الكويتية سيولة أعلى مقارنة بالصكوك. متوسط السيولة وذكرت الوكالة أن مستويات السيولة لمعظم الصكوك التي تصنفها الوكالة تقترب من المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. ورغم أن سيولة الصكوك لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب المسجلة في يناير، إلا أن متوسط السيولة في شهر أغسطس كان الأعلى منذ بداية الصراع. ومن المرجح أن تظل السيولة محدودة طالما استمرت التوترات الجيوسياسية. وتتفاوت مستويات التحسن في السيولة بناءً على التصنيفات الائتمانية، والدول، والقطاعات، والعملات، ومدى الحساسية للمخاطر الجيوسياسية؛ حيث تسجل الصكوك ذات التصنيف الاستثماري درجات سيولة أعلى مقارنة بتلك التي تقع خارج نطاق التصنيف الاستثماري. تباين المستويات وتقوم «فيتش» بتقييم السيولة باستخدام درجات (تقييم السيولة) الصادرة عن وكالة «بلومبيرغ». وتعكس هذه الدرجات مستوى سيولة الأوراق المالية، وتتراوح قيمتها بين 1 و100؛ إذ تُمنح الدرجة 100 للأوراق المالية التي تتميز بأدنى تكاليف تسييل ضمن فئة الأصول، بينما تُمنح الدرجة 1 للأوراق المالية ذات التكاليف الأعلى. ويُعد نموذج «تقييم السيولة» (LQA) نظاما يعتمد على البيانات لإنتاج مؤشر يومي لسيولة كل ورقة مالية على حدة، موضحاً العلاقة بين حجم التداول والتكلفة والوقت. وتباينت مستويات السيولة في أسواق الصكوك والسندات القائمة والمقومة بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 12 أغسطس؛ إذ بلغ متوسط درجة السيولة لكل من الصكوك والسندات المقومة بالدولار الأمريكي نحو 50 نقطة. وبشكل عام، أظهرت الصكوك سيولة أعلى مقارنة بالسندات بجميع العملات، بمتوسط درجة سيولة بلغ 57 نقطة مقابل 53 نقطة للسندات. وعند استبعاد الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي، اتسعت هذه الفجوة؛ حيث ارتفعت سيولة الصكوك إلى 68 نقطة بينما ارتفعت سيولة السندات إلى 57 نقطة فقط.
