خيّم الحزن على محافظة الإسكندرية، عقب حادث انهيار عقار بشارع الترعة المردومة، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، في حادث استنفر جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، التي سارعت إلى موقع البلاغ للتعامل مع تداعيات الانهيار والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى حالتي وفاة ومصابين اثنين، بعد نجاح قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انتشال جثمانين من أسفل أنقاض العقار المنهار، فيما تواصلت الجهود الميدانية للتعامل مع موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات المحيطة.
وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، حيث جرى التعامل مع تداعيات الانهيار، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للبحث عن أي أشخاص قد يكونون عالقين أسفل الأنقاض، والتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية تهدد المنطقة المحيطة بالمبنى.
لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة
وفي إطار التحرك العاجل لاحتواء تداعيات الحادث، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمباشرة أعمال المعاينة الفنية الميدانية لموقع الانهيار.
وتتولى اللجنة تقييم الحالة الإنشائية للعقارات المتاخمة للعقار المنهار، والوقوف على مدى تأثرها بالحادث، إلى جانب تحديد أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السكان والمارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا التحرك في إطار التعامل مع تداعيات الحادث، والحد من احتمالات وقوع انهيارات أو أضرار إضافية بالمباني المحيطة، مع ضرورة الاستناد إلى نتائج المعاينة الفنية في تحديد الإجراءات المطلوبة وفقًا للحالة الإنشائية لكل عقار.
وتكثف الأجهزة المعنية جهودها بموقع الحادث للتعامل مع آثار الانهيار، بالتوازي مع أعمال الفحص والتقييم الهندسي للعقارات المجاورة، للتأكد من استقرارها الإنشائي وعدم تعرضها لأي أضرار قد تشكل خطرًا على المواطنين.
ويعيد الحادث تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري للعقارات، وسرعة التعامل مع أي مؤشرات خطورة إنشائية، فضلًا عن ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية السكان، خاصة في المناطق التي تضم مباني قديمة أو عقارات تحتاج إلى تقييم فني دقيق.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج المعاينة الهندسية في تحديد الموقف الإنشائي للعقارات المحيطة، والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين المنطقة ومنع تعريض الأرواح والممتلكات لأي مخاطر محتملة.
وتتابع الأجهزة التنفيذية والأمنية تداعيات الحادث، فيما تبقى نتائج الفحص الفني والتحقيقات المختصة هي الفيصل في تحديد أسباب الانهيار والوقوف على ملابساته.
