أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تنقية البطاقات وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن مراجعة البيانات تشمل عددًا من المؤشرات التي قد تؤدي إلى وقف البطاقات التموينية لحين التحقق من مدى استحقاق أصحابها للدعم، ومن بينها التحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 20 ألف جنيه.
أوضحت وزارة التموين أن من بين معايير مراجعة استحقاق الدعم وجود أبناء مقيدين في مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا، باعتبار ذلك أحد المؤشرات التي يتم الاستناد إليها أثناء فحص مدى استحقاق الأسرة للدعم، ضمن منظومة تنقية البطاقات التموينية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تشمل الفئات التي قد تتعرض لوقف البطاقة التموينية لحين مراجعة البيانات ما يلي:
وشددت وزارة التموين على أن وقف البطاقة التموينية لا يعني بالضرورة الاستبعاد النهائي من منظومة الدعم، إذ يمكن إعادة تفعيل البطاقة إذا ثبت وجود خطأ في البيانات أو بعد استكمال البيانات المطلوبة.
وأشارت إلى أن من الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة وجود نقص في بيانات الرقم القومي لأحد أفراد الأسرة، أو عدم تحديث البيانات، أو سفر أحد المستفيدين إلى الخارج لفترة طويلة دون إخطار الجهات المختصة.
أتاحت وزارة التموين للمواطنين المتضررين التقدم بتظلم لإعادة فحص موقفهم، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ وقف البطاقة، مع تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم.
كما دعت الوزارة أصحاب البطاقات إلى مراجعة بيانات أفراد الأسرة بشكل دوري، والتأكد من حذف بيانات المتوفين أو تحديث أي بيانات غير صحيحة، لضمان استمرار صرف المقررات التموينية دون انقطاع.
