كشف المحامي مشاري فهد الرمالي لـ"الرياض" أن التقدم بطلب بيع لوحة مركبة مميزة مملوكة لمدين، تُقدَّر بقيمة مالية مرتفعة، أسهم في إنهاء فترة طويلة من المماطلة، إذ لم تمض سوى 15 يوماً على صدور محضر إجراءات البيع من قاضي التنفيذ حتى بادر المدين إلى سداد كامل المبلغ المستحق قبل استكمال إجراءات بيع اللوحة، بعد إدراكه قيمتها السوقية العالية. وأوضح الرمالي أن اللوحة المميزة رُصدت باعتبارها مالاً مستقلاً ذا قيمة مالية يمكن التنفيذ عليه، ما دفع إلى التقدم بطلب بيعها لاستيفاء الحق، الأمر الذي أسهم في إنهاء المماطلة وإلزام المدين بالوفاء بالتزامه. وبيّن أن المادة (20) من نظام التنفيذ تنص على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، كما يترتب على الحجز على أمواله عدم نفاذ أي تصرف يجريه في المال المحجوز، بما يكفل حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء مستحقاتهم. وأضاف أن المادة (21) من النظام تحظر الحجز على وسيلة النقل اللازمة للمدين، إلا أن اللوحة المرورية المميزة تُعد مالاً مستقلاً عن المركبة وليست وسيلة النقل ذاتها، فضلاً عن أنها تزيد على حاجة المدين وكفايته، ما يجيز التنفيذ عليها وبيعها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وأكد الرمالي أن هذه الواقعة تعكس فاعلية إجراءات التنفيذ، وأن حسن توظيف النصوص النظامية يسهم في حماية الحقوق وإنهاء المماطلة، مشيراً إلى أن التطبيق السليم للنظام يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة. وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار بعض اللوحات المرورية المميزة، التي وصلت قيمتها في مزادات إلى ملايين الريالات، ما يجعلها من الأموال ذات القيمة المالية التي يجوز التنفيذ عليها لاستيفاء الحقوق وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. مشاري فهد الرمالي
