رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وعلى نتائج لقائه وقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وما اشتملت عليه المحادثات مع الجانبين من استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدًا أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية؛ وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.وفي الشان المحلي، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركةوأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ترسيخ الأمن والسلم؛ بالاعتماد على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، والعمل على دعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة -بصفتها دولة مدعوة- في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة «بريكس» التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي؛ وما تضمنت من تأكيد اهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف دول العالم حول مجالات التعاون المتبادل الذي يخدم التنمية والاستقرار والازدهار ويدعم قدرة منظومات العمل الدولي على أداء مسؤولياتها. إضافة الطاقة النووية للمزيج الوطني من مختلف مصادر الطاقةوتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرًا موثوقًا للطاقة وشريكًا فاعلًا في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدمًا في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعًا واستدامة؛ من ذلك إضافة الطاقة النووية إلى هذا المزيج ضمن إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع الالتزامات الدولية.وبين أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة حاليًا؛ ضمن جهودها المتواصلة في دعم الحوار الدولي متعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحماية القيم الإنسانية؛ لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام. قرارات:واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:- تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إيرلندا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان في مجال الثروة المعدنية.- تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتبة ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، والتوقيع عليه.- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووحدة تنظيم التأمين في دولة الكويت بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال التأمين وإعادة التأمين، والتوقيع عليه.- الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.- الموافقة على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك عبدالعزيز لعام مالي سابق.- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني للنخيل والتمور.- الموافقة على ترقية محمد بن علي الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
