صدر عن لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، بيان لفتت فيه الى انه "في لحظةٍ يفترض أن تكون فيها الدولة حاميةً لحقوق مواطنيها، جاءت قرارات وزيري الصناعة والبيئة وموافقة الحكومة على إعادة الترخيص لشركات الترابة بمثابة صدمة قانونية وأخلاقية، تعيد طرح السؤال الجوهري: لمن تُدار هذه الدولة، ولصا…
