أكدت لجنة الإفلاس “إيسار” أن افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشآت التجارية ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها أو تصفيتها، مبينة أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا نظاميًا يتيح خيارات لمعالجة الأوضاع المالية وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يمكّن المنشآت القابلة للاستمرار من إعادة تنظيم أوضاعها واستئناف نشاطها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإعلانات المنشورة عبر موقعها الإلكتروني خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلانًا، شملت 30 إعلانًا لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر خلال مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مؤكدة أن إجمالي الإعلانات المنشورة لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت بحقها إجراءات الإفلاس، ولا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها. وبيّنت أن نظام الإفلاس يتضمن عددًا من الإجراءات التي تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت، تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، ولكل منها أهداف وآثار تختلف بحسب وضع المنشأة. وأشارت إلى أن إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي تهدف إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة أعمالها، فيما تنظم إجراءات التصفية إنهاء أعمال المنشآت التي يتعذر استمرارها، ضمن إطار نظامي يكفل حماية الحقوق، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وخفض تكاليف الإجراءات ومددها.
