لجنة أممية: قانون الإعدام في إسرائيل تكريس “للتمييز العنصري”

اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن قانوناً إسرائيلياً جديداً يُجيز إنزال عقوبة الإعدام للمدانين بـ”الإرهاب” ويستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، يُكرّس “التمييز العنصري” ضد الفلسطينيين، داعية إلى إلغائه فوراً.وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان: “يوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يُلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام”.ودعت اللجنة إسرائيل أيضاً إلى “إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تُعدّ تمييزاً عنصرياً وفصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين”.وينص الإطار العام للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، على أن كل شخص “يتسبب عمداً في موت (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”.بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ينص القانون على أن الإعدام هو العقوبة الافتراضية إذا صنّف نظام القضاء العسكري الإسرائيلي عملية القتل “عملاً إرهابياً”.