اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في بيان انه "مرة جديدة، يتحفنا وزير المال بمشروع مرسوم يقضي بتقسيط الزيادة المستحقة لموظفي القطاع العام (الستة أضعاف الراتب) حتى شهر آب 2027، في مشهد يجسد الاستخفاف بحقوق الموظفين والاستهانة بمعاناتهم والأشد غرابة أن مشروع المرسوم يأتي بعدما أقرّ مجلس الوزراء في جلسته…
