لم يعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم قائمًا فقط على اسم الحي أو الشارع، إذ ربط القانون رقم 164 لسنة 2025 تحديد القيمة بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وفقًا لمجموعة من المعايير.
وتتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص حصر الوحدات الخاضعة للقانون وتقسيم المناطق، مع الاستناد إلى الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء، ومساحات الوحدات، وتوافر المرافق والخدمات ووسائل النقل، وغيرها من المعايير.
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة بـ20 مثل الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية الجديدة 10 أمثال الأجرة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
ولا تتوقف الزيادة عند تحديد القيمة الجديدة، إذ نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق التصنيف بنسبة 15% سنويًا.
وبالتالي، فإن تحديد الإيجار الجديد يبدأ من قرار لجنة الحصر وتصنيف المنطقة، وليس من اسم الشارع وحده؛ فالموقع، وحالة العقار، والخدمات والمرافق وغيرها من المعايير تدخل في تحديد الفئة التي سيخضع لها العقار.
