استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اليوم الأحد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.
وأكد الوزير عبد العاطي الدور الهام الذى يضطلع به البرلمان المصرى ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التشاور بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وكذا الإعداد للاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣١، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما أكد وزير الخارجية حرص كافة أعضاء اللجنة العليا على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل والتى تستهدف تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للمواطن المصري.
كما استعرض وزير الخارجية نشاط وفد مصر فى مجلس حقوق الإنسان فى ضوء عضوية مصر في المجلس للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وجدد الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع اللجنة بمجلس النواب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على آليات التسعير والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي والأسعار النهائية للمستهلكين.في هذا السياق أكد محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" أن الشركة تنتج حاليا ما بين 2 إلى 2.5 مليون هاتف محمول سنويا، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري.
وقال "سالم" خلال اجتماع اللجنة إن "سيكو" تستهدف التوسع خلال السنوات المقبلة للوصول إلى إنتاج 100 مليون هاتف سنويا، مع توجيه نحو 80 مليون جهاز منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأضاف رئيس "سيكو"، أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توفير حوافز داعمة للصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، عن تفاصيل نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى نحو 35% من قيمة الجهاز، موضحًا أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية، تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية.
