أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، في خطوة طال انتظارها داخلياً وخارجياً، ورحّب بها صندوق النقد الدولي باعتبارها تقدماً مهماً على طريق إصلاح القطاع المالي. لكن أهمية القرار لا تكمن في عنوانه فقط، بل في ما سيأتي بعده: كيف ستُوزَّع الخسائر، ومن سيدفع ثمن الانهيار المالي الذي دخل عامه السابع؟
