وشدد على أن الهيئة الاتهامية "طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً"، وأعادت، بحسب البيان، "الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم" من خلال قرارها بمنع المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، معتبرًا أن ذلك حال دون تكريس اجتهاد قضائي "خطير" من شأنه أن يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تُعدّ جناية تعدٍّ على الدستور.
