العقدة المثيرة للجدل التي يواجهها مشروع قانون "الفجوة المالية" تتمثل في "شريحة الـ100 ألف دولار" التي تطال جميع المودعين. فهل سيحسم ما تقاضاه المودع سابقاً عبر التعميمين 158 و166 من أصل هذا المبلغ، أم ستُعتبر تلك السحوبات خارج الحسبة؟
العقدة المثيرة للجدل التي يواجهها مشروع قانون "الفجوة المالية" تتمثل في "شريحة الـ100 ألف دولار" التي تطال جميع المودعين. فهل سيحسم ما تقاضاه المودع سابقاً عبر التعميمين 158 و166 من أصل هذا المبلغ، أم ستُعتبر تلك السحوبات خارج الحسبة؟