لم تدخل المؤسسات التجارية والصناعية في الجنوب اللبناني ضمن جداول التعويضات الرسمية أو غير الرسمية بعد الحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال عامي 2024 و2026، ما أبقى ملف خسائر هذه الفئة الاقتصادية خارج دائرة المعالجة الفعلية، رغم الدور الذي تؤديه في تأمين فرص العمل وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية ...
