شرف أبو شرف - نقيب الأطباء سابقاً
نعيش اليوم في لبنان واحدة من أكثر مراحل تاريخه قسوةً واضطراباً. بلد تتآكل فيه مؤسسات الدولة، وتتراجع فيه الثقة بالسلطة، ويترنح اقتصاده تحت وطأة الأزمات، فيما تتجدد فيه موجات النزوح والتهجير من منطقة إلى أخرى، وتتسع الهجرة نحو الخارج بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة كريمة. وفي الجنوب، تتوالى مشاهد الدمار والخراب، وتتعرّض الأرض والإنسان ومقومات الدولة لضربات متلاحقة، فيما يبدو القرار الوطني عاجزاً عن حماية الوطن وصون سيادته.لم يعد الخطر مقتصراً على الانهيار الاقتصادي أو التعثر السياسي، بل بات يطال فكرة لبنان نفسها، ووجوده وطناً واحداً لجميع أبنائه. فقد أصبحنا أمام تجمعات طائفية ومذهبية وسياسية متقابلة، تكاد تشكل لبنانات متباعدة داخل وطن واحد، لكل منها مخاوفها وحساباتها وارتباطاتها. ومع ذلك، بقي اللبناني، على اختلاف انتماءاته، يتوق إلى اللقاء، ويحتاج إلى الآخر، ويبحث عن مساحة مشتركة تجمعه به.كيف وصلنا إلى هنا؟ ولماذا عجزنا، منذ إعلان دولة لبنان الكبير ووضع دستورها في مطلع القرن الماضي، عن بناء دولة مستقرة ومزدهرة، باستثناء فترات قصيرة من تاريخنا؟ وكيف استطاع اللبنانيون أن يتجاوزوا خلافاتهم في محطات مفصلية، فيتحدوا للمطالبة بالاستقلال وإنهاء الانتداب الفرنسي، بعدما اختلفوا حول وجهة انتمائهم بين سوريا ومصر والشرق والغرب، من دون أن يتفقوا حتى اليوم على صورة الوطن الذي يريدونه؟تكمن إحدى مشكلاتنا الأساسية في أننا لم ننجح في ترسيخ مفهوم الخير العام وخير الدولة فوق المصالح الفئوية والحسابات الضيقة. تنازعتنا التيارات السياسية والأيديولوجيات، وتضاربت مشاريعنا الوطنية، حتى فقدنا تدريجياً الإحساس بمعنى الدولة الواحدة وبضرورة وجود سلطة شرعية تحتكر القرار والسلاح وتدير شؤون المواطنين بعدالة ومساواة. وهكذا تحولت الطوائف إلى ملاذات سياسية، وغدت الولاءات المتعددة أقوى من الانتماء الوطني الجامع.لقد غذّت التدخلات الخارجية خلافاتنا الداخلية، واستثمرت انقساماتنا، فكان لبنان في كثير من الأحيان ساحة لصراعات الآخرين بدل أن يكون وطناً يقرر مصيره بنفسه. وما شهدناه خلال العقود الثلاثة الماضية، في ظل الوصاية السورية، لم يكن بعيداً عن أعين المسؤولين اللبنانيين، مدنيين وعسكريين، على اختلاف مواقعهم. ومن حقنا أن نسأل: أين كان القادة المؤمنون باستقلال لبنان وسيادته؟ ولماذا لم تتشكل إرادة وطنية قادرة على حماية الدولة ومؤسساتها؟إن استعادة لبنان تبدأ من العودة إلى معنى الأمة. وقد عبّر الفيلسوف الفرنسي إرنست رينان عن هذا المعنى باعتبار الأمة روحاً وإرادة للعيش المشترك، وذاكرة من التضحيات والإنجازات، ورغبة متجددة في مواصلة المسيرة معاً. فالأمة ليست مجرد أرض أو لغة أو تاريخ مشترك، بل هي قبل كل شيء إرادة جماعية لبناء مستقبل واحد.ولبنان يملك من مقومات هذه الإرادة الكثير: أرضاً وتاريخاً وذاكرة مشتركة، ولغة وثقافة وحياة اجتماعية متداخلة، فضلاً عن تنوعه الديني والثقافي والعلمي والإنتاجي. فقد كان على الدوام ملجأ للهاربين من ظلمات الشرق، ومساحة للتعدد والتنوع والحرية ورفض الهوية الأحادية. لكن هذا التنوع، الذي كان ينبغي أن يكون مصدر غنى وقوة، تحول بفعل سوء إدارة السلطة إلى مصدر خوف وانقسام. فالمشكلة ليست في تعددنا، بل في عجزنا عن تنظيمه ضمن دولة عادلة تحمي الجميع، دولة محايدة لا تدور في فلك الشرق ولا في فلك الغرب. من هنا، لا بد من إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وهيكلية إدارية وسياسية تليق بلبنان الغد. وقد جُرّبت طروحات واتفاقات كثيرة، من جنيف ولوزان إلى اتفاق الطائف، كما عُدّلت قوانين الانتخاب مراراً، من دون أن نتمكن من الخروج من دائرة الفشل. والسبب أن الحلول بقيت في معظمها تسويات بين القوى السياسية والطائفية، ولم تؤسس لعقد وطني جديد يوحد اللبنانيين فوق خلافاتهم.إن اللامركزية الإدارية الموسعة، ضمن دولة واحدة موحدة، تشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة جانب كبير من هذه المعضلة. فهي تتيح للمواطن المشاركة الفعلية في إدارة شؤونه، وتعزز الإنماء المتوازن، وتخفف الشعور بالحرمان والخوف، وتنقل الديمقراطية من ممارسة موسمية يوم الانتخابات إلى مشاركة يومية في البلدية والقضاء والمحافظة. فالديمقراطية الحقيقية ليست مجرد اقتراع، بل مسؤولية ومحاسبة ومشاركة في القرار.لكن اللامركزية لا تعني التقسيم ولا إنشاء كانتونات، بل هي وسيلة لتقوية الدولة الواحدة، شرط أن تبقى السيادة والدفاع والسياسة الخارجية والقرارات الوطنية الكبرى من اختصاص مؤسسات دستورية مركزية موحدة، وأن تكون السلطة الشرعية وحدها صاحبة القرار على كامل الأراضي اللبنانية.لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح من دون جيل جديد يتحرر من إرث الانقسامات والحسابات الطائفية. فالشبيبة اللبنانية التي طالما نادت بالحرية والحق والعدالة والاستقلال، مدعوة اليوم إلى الانتقال من الاعتراض إلى الفعل، ومن المطالبة إلى المشاركة. عليها أن تدخل الحياة العامة، بدءاً من البلديات والهيئات المحلية، مروراً بالمحافظات ومؤسسات الدولة، وصولاً إلى مجلس النواب ومراكز المسؤولية. نريد شبيبة تؤمن بالمواطنة والكفاءة والمحاسبة، وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.إلى جانب الشبيبة، يقف الاغتراب اللبناني، تلك الثروة البشرية والعلمية والاقتصادية والثقافية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم وأثبتت تفوقها في السياسة والطب والعلوم والفنون والأدب والاقتصاد. لقد نجح اللبنانيون في بناء تجارب مشرّفة خارج وطنهم، فماذا ينقصنا كي ننجح في بنائه هنا؟ إن عدد المغتربين يفوق عدد المقيمين بأضعاف، وهم يشكلون رصيداً وطنياً هائلاً لا يجوز أن يبقى بعيداً عن الحياة العامة. المطلوب إشراكهم في صناعة مستقبل لبنان، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم، بعيداً عن المحاصصة والتوزيع الطائفي، ومن خلال آليات تمثيل ومشاركة تضمن ارتباطهم الفعلي بوطنهم.إن لبنان الذي نطمح إليه ليس لبنانات متجاورة، ولا دولة تتقاسمها مراكز النفوذ، بل وطن واحد، ومواطنة واحدة، وانتماء وطني جامع. دولة حرة، مستقلة، سيدة على أرضها، تملك وحدها السلطة والقرار، وتحمي حدودها وشعبها، وتضمن للجميع حقوقهم في العمل والصحة والسكن والتعليم والكرامة الإنسانية. دولة لا تزج بأبنائها في مغامرات داخلية أو خارجية، ولا تسمح بأن يكون مصيرها رهينة قرارات تتخذ خارج مؤسساتها.إن المسؤولية عما وصلنا إليه جماعية، لكن مسؤولية الخروج من هذا الواقع تقع اليوم بصورة خاصة على عاتق من لم تتلوث إرادتهم بأمراض النظام القديم: الشبيبة والمغتربين وكل المؤمنين بلبنان الدولة والوطن.لقد قال المؤرخ أرنولد توينبي إن الحضارات لا تولد من الجمود أو من الهرب أمام التحديات، بل من القدرة على مواجهتها والاستجابة لها. ولبنان اليوم أمام تحدٍّ وجودي: إما أن يستسلم للتفكك والهجرة والارتهان، وإما أن يستعيد إرادته الوطنية ويعيد بناء دولته.لبنان الغد ليس حلماً مستحيلاً، بل مشروع يحتاج إلى شجاعة وإرادة وتضحيات. فلنضع حداً للبنانات المتعددة، ولنستعد لبنان الواحد؛ وطناً حراً، سيداً، مستقلاً، عادلاً وكريماً، تكون فيه الدولة مرجع الجميع، ويكون فيه القرار للبنانيين وحدهم.إن شبيبتنا ومغتربينا ليسوا مجرد أمل بالمستقبل، بل هم القوة القادرة على صنعه. فهل يمتلكون الشجاعة لخوض معركة بناء الوطن؟