.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
أعلن "الاتحاد العمالي العام" وقطاع النقل البري في لبنان، اليوم الثلاثاء، "تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كان مزمعاً تنفيذها، وذلك لإفساح المجال أمام تطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي جرى التوصل إليها، ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية المتبقية".
جاء ذلك في خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد بحضور رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرا، وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية.
وفي كلمته، أشار طليس إلى أن "الإضراب والتحرك النقابي ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة للضغط الإيجابي لضمان تطبيق المقررات".
وأوضح أنه "بناءً على جلسة مطولة عُقدت مع وزارة المالية، أُقرّ البدء المباشر بتنفيذ المساعدة المالية المقطوعة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين الشرعيين اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر كمرحلة أولى تمتد لثلاثة أشهر".
ولفت طليس إلى أن "اللقاءات شملت أيضاً التشاور مع وزير الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية لبدء خطة ميدانية فورية لقمع المخالفات والتعديات على القطاع، إلى جانب جلسة مع وزير العمل لوضع الآليات التنظيمية للنقل الخارجي والترانزيت والشحن في مرفأ بيروت". كما شدد على "تطلّع النقابات لخطة شاملة تستهدف تحديث أسطول النقل البري (المركبات والشاحنات) في لبنان".
من اجتماع الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري (الوكالة الوطنية).
من جهته، أكد الأسمر أن "الاستجابة الحكومية والتواصل المباشر مع رئيس الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين أثمرت حزمة مقررات أساسية لمصلحة العمال والسائقين، أبرزها:
- زيادة بدل النقل اليومي بمعدل 5 ليترات بنزين يومياً للعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاعين الخاص والعام.
-زيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين والعاملين في القطاع الخاص والعام.
- إصدار مرسوم حكومي واقتراح قانون يفتح الاعتمادات المالية لتقديم مبلغ 12 مليون ليرة شهرياً كدعم للسائقين العموميين.
- العمل مع وزارتي الطاقة والاقتصاد (بالتنسيق مع ممثلي قطاع المحروقات والموزعين والمحطات، وبحضور فادي أبو شقرا) لتخفيض الجعالة المفروضة على البنزين لتخفيف الأعباء عن كل المواطنين".
وختم الأسمر موجهاً "الشكر لكل الاتحادات والنقابات المشاركة"، مؤكداً أن "قرار تعليق الإضراب يهدف لمنح الفرصة للتنفيذ الميداني ولإكمال المفاوضات حول الحد الأدنى للأجور، والمنح التعليمية، وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي والانتقال لبرنامج التقاعد"، ومشدداً على أن "العودة للشارع والإضراب هما الخيار القائم في حال عدم لمس جدية وتطبيق صريح لكل المقررات".
