في الدول التي تعاني أزمات مالية واقتصادية، لا يكون السؤال دائماً: من أين نأتي بالمال؟ بل الأهم: كيف نستثمر ما نملك؟ وهذه المعادلة تبدو شديدة الأهمية في الحالة اللبنانية، حيث تمتلك الدولة أصولاً ومرافق ومواقع استراتيجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، فيما تعاني في الوقت نفسه من ضعف الاستثمار، وتراجع الخدمات، وتآكل القدرة على الجباية، وتضخم الإهدار في المؤسسات العامة.
