في أوّل قمّة ثلاثية من نوعها، اجتمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيراه، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شينزن جنوبي الصين، على هامش «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك). وبعد محادثات استمرّت لنحو تسعين دقيقة، صدر «إعلان سلام» تعهّد فيه القادة ببدء حوار للحدّ من مخاطر الأسلحة النووية ومنع انتشارها، في حين خلا من أيّ إشارة إلى حرب أوكرانيا التي كانت حضرت في تصريحات القادة واللقاءات التي سبقت القمة. واستقبل شي نظيرَيه في «فيلا كيلين»، مقرّ الضيافة الرسمي في المدينة، حيث جلس الرؤساء الثلاثة حول طاولة مستديرة، قبل أن يغادر الصحافيون القاعة وتبدأ المحادثات المُغلقة، التي لم يدلِ الرؤساء الثلاثة بتصريحات فورية في شأن نتائجها.ووصف ترامب اللقاء، في مستهلّه، بأنه لحظة تاريخية، مشيراً إلى أن التواصل المباشر يتيح فرصاً لتسوية النزاعات. وإذ أقرّ بصعوبة إقناع أيّ دولة بالتخلّي عن أسلحة سبق أن امتلكتها، فهو أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين باتت في موقع يتيح لها قيادة جهود خفض الترسانات النووية. وشبّه شي، بدوره، الأسلحة النووية بـ«سيف ديموقليس المُعلّق فوق البشرية»، داعياً إلى حظرها والتخلّص منها تدريجياً. كما دعا إلى إقامة خطوط اتصال ساخنة لإدارة الأزمات بين العواصم الثلاث، وإلى توخّي الحذر في القضايا التي يعدّها كلّ طرف شديدة الحساسية لأمنه. ويأتي هذا الطرح بعد انتهاء العمل، في شباط الماضي، بمعاهدة «نيو ستارت» التي حدّدت سقوفاً لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة وروسيا، فيما يريد ترامب أن يشمل أيّ اتفاق جديد الصين، التي لا تزال ترسانتها أصغر من ترسانتَي البلدَين.على أن الصيغة التي نشرتها وكالة «شينخوا» الصينية و«الكرملين»، ضمن «إعلان السلام»، جاءت أضيق من الدعوات التي أطلقها القادة في كلماتهم الافتتاحية، إذ أعاد الإعلان التأكيد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، مشدداً على ضرورة ألّا تنشب من حيث المبدأ، ومجدّداً التزام الدول الثلاث بإجراء حوار للحدّ من المخاطر ومنع الانتشار. لكن النص خلا من موعد لبدء الحوار أو أهداف محدّدة في مجال تقليص الترسانات، كما ترك للدول الثلاث تحديد ما إذا كانت المحادثات ستّتجه إلى اتفاق رسمي أو تبدأ بإجراءات متبادلة لبناء الثقة. وفي الإعلان أيضاً، تعهّدت الولايات المتحدة والصين وروسيا، بصفتها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة لزيادة قدرتها على الاستجابة للأزمات الدولية، من دون أن يحدّد النص طبيعة هذه الإصلاحات أو المؤسسات التي ستشملها. وفي ما يتّصل بمسألة الطاقة، أعلنت الدول الثلاث عزمها زيادة إنتاج المشتقات النفطية، وشدّدت على أهمية استقرار تدفّقها إلى الأسواق، من دون أن تضع أهدافاً للإنتاج أو تشير إلى أزمة مضيق هرمز أو ضمان أمن الملاحة فيه. وكان ترامب تحدّث، في سياق لقائه الثنائي مع شي، عن أهمية استمرار تدفق النفط عبر المضيق، الذي اضطربت حركة الملاحة فيه بسبب العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران. كما كان ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن واهتزاز أمن الإمدادات، من القضايا الحاضرة في نقاشات المنتدى الاقتصادي.
دعا شي إلى الحفاظ على استقرار العلاقات بين بكين وواشنطن
كذلك، خصّص الإعلان بنداً لمبدأ احترام سيادة الدول وحصانة مسؤوليها، داعياً «المحكمة الجنائية الدولية» وهيئات مماثلة إلى تجنّب ما وصفه بـ«إساءة استخدام اختصاصها القضائي»، علماً أن ترامب انتقد، في مستهلّ الاجتماع، بشدّة، المحكمة التي أصدرت مذكّرة توقيف في حق الرئيس الروسي عام 2023. وقبل القمة الثلاثية، اجتمع ترامب وبوتين في لقاء ثنائي لنحو أربعين دقيقة؛ وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن حرب أوكرانيا تصدّرت اللقاء، الذي تناول أيضاً العلاقات بين البلدَين. وشارك في الاجتماع، من الجانب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ومن الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وفيما وصف ترامب، بوتين، بأنه «صديق»، اكتفى «الكرملين» بإعلان عناوين المحادثات العامّة، من دون الكشف عن أيّ تفاهمات محدّدة في شأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.لكن بوتين عاد إلى تناول هذا الملف في مستهلّ الاجتماع الثلاثي، إذ قال إن لروسيا والولايات المتحدة والصين مصالح مشتركة في تسوية النزاعات الإقليمية بما فيها أوكرانيا، فيما دعا شي أطراف النزاعات إلى التفاوض وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، من دون أن يسمّي الحرب الأوكرانية بالتحديد. وفي الجلسة العامة لمنتدى «أبيك»، توجّه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إلى بوتين مباشرة، وطالبه بإنهاء الحرب، رابطاً بين الأخيرة واضطراب التجارة العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتزامَن لقاء ترامب - بوتين الثنائي مع اجتماع لدعم أوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين، شارك فيه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا تحت صيغة «تحالف الراغبين»، وحضره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، وكان مقرَّراً أن ينضمّ إليه مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وجاء هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى أن يكون لها دور في أيّ مسار تفاوضي ترعاه واشنطن لإنهاء الحرب، بينما أعلنت الحكومة البريطانية، على هامشه، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، تشمل أكثر من ألف مُسيّرة هجومية بعيدة المدى.
وفي اجتماعه الثنائي مع ترامب، دعا شي، من جهته، إلى الحفاظ على استقرار العلاقات بين بكين وواشنطن، وحذّر من أن سوء التعامل مع ملف تايوان قد يؤدي إلى انتكاسة كبيرة. والجدير ذكره، هنا، أن الجزيرة تتمتّع بحكم ذاتي، فيما تعدّها الصين جزءاً من أراضيها التاريخية. ونقلت «شينخوا» عن ترامب قوله إن «واشنطن لا تدعم استقلال تايوان»، وهي الصيغة التي درجت الولايات المتحدة أخيراً على استخدامها في وصف موقفها من هذه القضية. وتناول اللقاء أيضاً التفاهمات التجارية السابقة بين البلدَين، حيث حثّ ترامب الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، وهو مطلب عاد إلى الواجهة في إطار متابعة تنفيذ التعهدات التي أعقبت الهدنة التجارية بينهما. وفي ملفّ الذكاء الاصطناعي الذي تتنافس فيه الدولتان، دعا شي إلى تنسيق الجهود لتقليل المخاطر الأمنية وضمان بقاء هذه التكنولوجيا تحت سيطرة البشرية.وفي افتتاح أعمال «أبيك»، الذي يضمّ 21 اقتصاداً، شبّه الزعيم شي أعضاء المنتدى بركاب سفينة واحدة تواجه أمواج المحيط الهادئ، ودعا إلى إبقاء التجارة والتعاون التكنولوجي مفتوحَين، كما أعلن تخصيص 20 مليون دولار لدعم مشاريع التعاون في إطار المنتدى، إلى جانب إنشاء مركز في شينزن لدراسات آسيا والمحيط الهادئ. كذلك، عرض مبادرات صينية تتعلّق بالتكنولوجيا الرقمية، وتدفق البيانات عبر الحدود، والطاقة النظيفة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي لقاء منفصل على هامش المنتدى، طالبت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الرئيس الروسي، بالإفراج عن الصحافي الياباني، يوكي إيماي، الذي احتجزته السلطات الروسية في تشرين الأول للاشتباه في تورّطه في التجسّس. وطرحت تاكايتشي أيضاً ملف الشركات اليابانية العاملة في روسيا، داعيةً موسكو إلى التراجع عن وضع عمليات شركة «جابان توباكو» تحت إدارة مؤقّتة. وقالت لاحقاً إنها اتفقت مع بوتين على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، بما في ذلك التواصل المباشر بينهما.